أرجع خبراء ومحللون ماليون تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى عدة أسباب، أهمها قيام الحكومة المصرية برد الوديعة القطرية البالغة نحو 2.5 مليار دولار خلال الأيام الماضية، إضافة إلى ترشيد الاستيراد، وتنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث أعلن البنك المركزي المصري، أمس، تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 1.027 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لتتراجع قيمته الإجمالية إلى نحو 15.882 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.909 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي. وكانت مصر سددت خلال الشهر الماضي 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر، وحصلت خلال نفس الشهر أيضا على منحة لا ترد بقيمة مليار دولار من الكويت. وقال نائب رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، حسن عبدالمجيد، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي مازال في الحدود الآمنة، وكان من الطبيعي أن يتراجع بعد سداد الحكومة للسندات القطرية البالغة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي. ولفت إلى أن تباطؤ القطاعات الاقتصادية المهمة، مثل السياحة وعدم عودة الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، من أهم الأسباب التي دفعت الاحتياطي إلى التراجع، خاصة أن السياحة وحدها كانت تضخ نحو 14 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري قبل انطلاق الثورات، ولكنها تراجعت إلى 4 مليارات دولار فقط. ورغم توقف بعض القطاعات الهامة في توفير العملة الصعبة للبلاد، مازالت فاتورة الاستيراد كما هي دون تغيير، وأيضاً فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لم يصل إلى نفس الأرقام التي كانت موجودة في مصر قبل عام 2011. وأوضح في تصريحات خاصة ل"العربية.نت"، أن هناك عددا من المحاور هي التي تدفع احتياطي النقد الأجنبي إلى التحسن، أول هذه المحاور يتمثل في تحسن قطاع السياحة، إضافة إلى استمرار الدعم العربي في شكل منح ومعونات نقدية وبترولية. وقال المحلل المالي نادي عزام، ل"العربية.نت"، إن المنحة الكويتية التي تلقتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية عززت تماسك احتياطي مصر من النقد الأجنبي، حيث كان من المتوقع أن تفقد مصر نحو مليار ونصف المليار دولار من الاحتياطي النقدي في سداد الوديعة القطرية، ولكن المنحة الكويتية قلصت التراجع إلى نحو مليار دولار تقريباً فقط.
