- دان حزب الاصلاح الاسلامي " الاخوان المسلمين في اليمن " وبشكل خجول اقتحام مقر المؤتمر الشعبي العام في عدن , في بيان اصدره اليوم الاربعاء . الاصلاح ذكر ان الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في اجتماعها الأسبوعي و قفت أمام الاقتحام الذي طال مقر المؤتمر الشعبي العام بمدينة عدن في سياق البيان الذي كرس للشكوى من الجماعة الحوثية التي اتهمها بالاعتداء على مؤسسات الدولة ومقراته الحزبية وممتلكات المواطنين .. وفي فقرة اخرى طالب البيان كل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعلن موقف صريح من تدمير واقتحام المقرات الحزبية , في اشارة الى اقتحام مقر المؤتمر في عدن , ما اتهم بها الحوثيين من اعتداءات . بيان الاصلاح ادان صمت الدولة وأجهزتها المختلفة عما يجري من أعمال إجرامية وتطالبها بتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات والأعمال المخلة التي تطال المواطنين وأملاكهم ومنازلهم ومدارسهم ومساجدهم. ودعت الأمانة العامة للإصلاح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية لعقد لقاء عاجل لمناقشة موضوع الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة وتحديد موقف واضح ممن يتجاوز تلك الاتفاقات الموقعة من كافة الأطراف. كما طالب البيان الدولة "ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة استرداد الدولة المختطفة مؤسساتها وقراراتها (العسكرية والأمنية والمدنية) وإيقاف احتلال المدن والمحافظات والمؤسسات ونهب المال العام والعبث به وفرض إتاوات على المؤسسات العامة والشركات الخاصة تحت لافتة الحماية." ودعا الإصلاح – في بيانه – جماعة أنصار الله "إلى تغليب العقل ولغة الحوار والحرص على المصلحة العليا للبلاد والتوقف عن استهداف الإصلاح ومؤسساته ومنتسبيه, بالاعتداءات المسلحة والقصف والنهب واقتحام المنازل ونهبها وتفجيرها والاختطاف والإخفاء قسرياً, والتحريض في الخطابات ووسائل الإعلام وتلفيق التهم والأكاذيب والتكفير والتخوين, رغم محاولات الإصلاح وقياداته المتكررة لمد يد السلم والتسامح والوصول إلى قواسم مشتركة للتعايش والقبول بالآخر والشروع في شراكة وطنية حقيقية وليس إدعاءً." وكان الإصلاح والحوثيون قد اعلنا أواخر نوفمبر الماضي عن التوصل إلى تفاهمات واتفاقات باستمرار التواصل من أجل حل الخلافات وطي صفحة الماضي، بعد زيارة قام بها وفيد إصلاح وصف ب"الرفيع" إلى صعدة ولقائه بالسيد عبدالملك الحوثي. وطالب حزب الإصلاح، المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية لتكثيف جهودهم ومنع انهيار الدولة وتعزيز قدراتها واتخاذ إجراءات عاجلة وعملية إزاء كل الأطراف غير الملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن والمعرقلة للعملية السياسية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية.
