كشف وزير النقل اليمني، بدر باسلمه، عن تجميد الصين لمشروع تطوير ميناء عدن بتكلفة نصف مليار دولار، والذي كان متوقعاً أن يبدأ تنفيذه مطلع عام 2015. وقال باسلمه ل"العربي الجديد" إن شركة صينية قدمت قرضا ب 507 ملايين دولار لتوسيع وتطوير ميناء عدن وخدمات الترانزيت وفقا للمعايير العالمية من خلال زيادة العمق إلى 18 متراً وتطويل المرسى، الا ان الجانب الصيني جمد القرض نظرا للظروف الأمنية. وتسود الشارع اليمني حالة من التوترات غير المسبوقة، منذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق اقتصادية حيوية أخرى. وقدمت الشركة الصينية لهندسة الموانئ عرضاً بتمويل المشروع عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني، ووافقت اليمن على العرض واختارت شركة بريطانية لدراسة العرض وتعديل المواصفات. وحسب مشروع تطوير ميناء عدن كان من المقرر أن تتولى الشركة الصينية مهمة "تعميق وتوسعة حوض استدارة السفن وتركيب رافعات جسريه عملاقة ورافعة حاويات متنقلة وقاطرات عملاقة لنقل الحاويات للمرحلة الأولى من الرصيف لرفع قدرة المناولة حتى 1.5 مليون حاوية في العام بإضافة 500 ألف حاوية، بالإضافة إلى تأسيس ملحقات أخرى تتمثل في بناء ساحة خزن للحاويات ومرافق خدمية ومبانٍ إدارية وورشة مركزية للصيانة العامة". وتم التوقيع على اتفاقية تنفيذ المشروع بالعاصمة الصينيةبكين في نوفمبر 2013، بين كل من مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ المحدودة. وقال محللون اقتصاديون إن المشروع، حال تنفيذه واستكمال تجهيزاته، سيمثل نقلة نوعية للعمل الملاحي في ميناء عدن القريب من خط الملاحة الدولية، فضلاً عن قيامه بإعادة ميناء عدن إلى خارطة المنافسة الدولية من خلال المواصفات الحديثة التي سترفع طاقته التخزينية من مليون حاوية إلى ما بين 2.5 و3.5 ملايين حاوية، وسيرفع القدرة على استيعاب السفن التي تحمل 18 ألف حاوية نمطية. وكانت اليمن قد أنهت اتفاقية تأجير ميناء عدن مع شركة موانئ دبي في العام 2013، مقابل تعويض 35 مليون دولار قدمتها اليمن لموانئ دبي عقب اتهامها بالفشل في إدارة الميناء. ويدار ميناء الحاويات في عدن حاليا من قبل "شركة عدن لتطوير الموانئ" وهي شركة يمنية تابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن تم إنشاؤها في العام 2013 كشركة تابعة لسلطات ميناء عدن عقب خروج "موانئ دبي العالمية" من إدارة الميناء.
