أعلن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب جمدت، امس يوم السبت، تحويل 106 ملايين يورو إلى الفلسطينيين، هي ضرائب جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهو الإجراء الإسرائيلي الأول ردا على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم إلى الأممالمتحدة، أمس الجمعة، ما سيتيح للفلسطينيين تقديم شكاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أمام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، مساء السبت، قرار إسرائيل بأنه "جريمة حرب". وقال عريقات في تصريح صحافي إن السلطة الفلسطينية لن تتنازل أمام الضغوط الإسرائيلية. ومنذ اتفاقات أوسلو العام 1993، تجمع إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا، وتشكل هذه الأموال تقريبا نصف الموازنة الفلسطينية. وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي حمدالله، سبق أن ندد، الجمعة الماضي، بتأخر الإسرائيليين في دفع هذا المبلغ. ومع القبول بدولة فلسطين عضوا مراقبا في الأممالمتحدة، بات بإمكانها الانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات الدولية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية التي تتيح لها تقديم شكاوى ضد إسرائيل أمامها بتهم ارتكاب جرائم حرب بشكل خاص. ووقع الرئيس الفلسطيني طلب الانضمام إلى أكثر من عشرين اتفاقية ومنظمة دولية غداة رفض مجلس الأمن الموافقة على مشروع قرار فلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.