- واصلت اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أوضاع محافظتي مأربوالجوف، الأربعاء، لقاءاتها بمشايخ محافظة مأرب، وممثلين عن التجمع اليمني للإصلاح، وجماعة الحوثي، من أجل الوصول إلى حل ينزع فتيل الحرب المرتقبة هناك. ونقلت يومية "الشارع" في عددها الصادر الخميس، عن مصدر عسكري رفيع، قوله: "إن اللجنة الرئاسية ظلت، حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، تفاوض مشايخ تجمع الإصلاح في مأرب لإقناعهم بالشروط التي حملتها لهم اللجنة من العاصمة صنعاء، كي يوافقوا عليها من أجل نزع فتيل الحرب المرتقبة بينهم وبين جماعة الحوثي، وإعادة تطبيع الأوضاع في مأرب".
وكشف المصدر، هذه الشروط التي حملتها اللجنة الرئاسية وأبلغت مشايخ تجمع الإصلاح بها، باعتبارها شروطاً مطروحة من قبل رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، "رغم أن جماعة الحوثي هي من طرحت هذه الشروط وتطالب الإصلاحيين بتنفيذها وتلوح بأن البديل عن ذلك سيكون الحرب".
وأفاد المصدر، أن مشايخ الإصلاح في مأرب ظلوا، حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، يرفضون بعض هذه الشروط ويطالبون بإدراج شروط ومطالب خاصة بهم.
وقال: "إن اللجنة الرئاسية التقت، الثلاثاء، والأربعاء، بمشايخ تجمع الإصلاح في مأرب، وطرحت لهم شروط تجنيبهم الحرب القادمة مع مسلحي الحوثي".
وأضاف المصدر، هذه الشروط تتمثل في التالي:
1- تسليم كافة الأسلحة المنهوبة من قوات الجيش. 2- تغيير محافظ مأرب، وتعيين شخصية يختارها الرئيس هادي؛ على أن تكون مقبولة لدى الجميع. 3- تغيير القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة. 4- رفع جميع مظاهر حشد المسلحين ومعسكراتهم في المحافظة بما فيها معسكرات التدريب التابع لتجمع الإصلاح في المحافظة. 5- يقوم الطرفان، بعد تنفيذ النقاط أعلاه، بعملية متزامنة برفع مليشياتهما ومسلحيهما من مأرب، وتقوم الدولة بواجبها وتحل قواتها محل مناطق تمركز مسلحي الطرفين. 6- بالنسبة للشيخ عبد المجيد الزنداني، فعليه أن يعود إلى منزله في العاصمة صنعاء، معززاً مكرماً، وتلتزم الدولة بتأمينه، ويلتزم عبد الملك الحوثي بعدم التعرض له تحت أي مبرر؛ على أن يلتزم الزنداني بترك الأنشطة التي تؤدي إلى التحريض على الإرهاب، ويعيش كأي رجل دين، ومن لديه دعوى أو طلب عليه فمن حقه التوجّه إلى القضاء". وأوضح المصدر، أن هذه الشروط طرحتها جماعة الحوثي، واللجنة الرئاسية قدمتها إلى مشايخ تجمع الإصلاح في مأرب، على أنها من رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، مشيراً إلى أن "إدخال الزنداني في هذه الشروط تم من أجل إقناعه بإيقاف حشد المسلحين في مأرب، وضمان عدم ملاحقته في حال عاد إلى العاصمة صنعاء وعاش دون تحريض للجماعات الدينية، أو عمل أي نشاط، بما في ذلك عدم العودة إلى فتح جامعة الإيمان، أو أي فرع في اليمن".
وقال: "للأسف ما زالت الأمور حتى اللحظة(في الحادية عشر من مساء الأربعاء)، في أخذ ورد مع مشايخ القبائل التابعين للإصلاح، فيما رفض بعضهم حضور الاجتماع الذي عُقد، بعد مغرب الثلاثاء، مع اللجنة الرئاسية، وحملوا الرئيس هادي مسؤولية أي حرب قد تتفجر في مأرب؛ كونه أرسل لهم اللجنة الرئاسية بشروط جماعة الحوثي".
وأضاف: "المشايخ المسؤولون عن معسكري مسلحي الإصلاح في منطقتي نخلا والسحيل رفضوا حضور الاجتماع مع اللجنة الرئاسية، وتم التوصل معهم عبر وسطاء من مشايخ الإصلاح وغيرهم، فقال مسؤولو هذين المعسكرين إنهم يرفضون جملة وتفصيلاً الشرط السادس والأخير وطالبوا بأن يُمنح الشيخ الزنداني حصانة ضد أي دعوى قد ترفع ضده مهما كانت، واشترطوا أن يعاد له المقر الرئيس لجامعة الإيمان في صنعاء، ويضمن حقه في إعادة جامعة الإيمان للعمل في العاصمة وفي جميع فروعها في المحافظات التي كانت فيها".
وقال للصحيفة ذاتها، مصدر قبلي مطلع في مأرب، إن عدداً قليلاً من مشايخ تجمع الإصلاح في مأرب ذهبوا لحضور اللقاء مع اللجنة الرئاسية، مغرب الثلاثاء، مؤكداً أن اللجنة عرضت عليهم شروط إيقاف الحرب؛ إلا أنه لم يعلم بتفاصيل هذه الشروط".
وأضاف: "مشايخ قبائل الإصلاح رفضوا تعيين محافظ جديد لمأرب من خارجها، واشترطوا أن يكون المحافظ الجديد من مأرب، كما اشترطوا أن يكون قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة، واشترطوا أن تكون الألوية للتعيينات في المناصب بالمحافظة من أبناء المحافظة".
وتابع: "المعلومات تقول إن المشايخ الذين حضروا اللقاء مع اللجنة الرئاسية رفضوا أغلب الشروط التي طرحتها لهم اللجنة، وتوجهوا مباشرة، بعد خروجهم من الاجتماع مع اللجنة، إلى معسكري مسلحي الإصلاح في المطارح في نخلا والسحيل".
وزاد: "تقول المعلومات إن مشايخ تجمع الإصلاح، الذين حضروا لقاء الثلاثاء، مع اللجنة الرئاسية، وافقوا على شرط واحد يتمثل في رفع المسلحين المتمركزين في نخلا والسحيل، ورفع جميع النقاط التابعة لهم، مقابل خروج المسلحين الحوثيين غير المنتمين لمأرب من المحافظة؛ على أن يتولى الجيش والأمن استلام مواقع ونقاط الطرفين".
وعقد، صباح الأربعاء، اجتماع طارئ ومغلق في مقر المنطقة العسكرية الثالثة، بمحافظة مأرب (شرق اليمن)، وذلك من أجل إعادة المنهوبات الخاصة بالجيش.
وأوضح مصدر محلي لوكالة "خبر" للأنباء، أن الاجتماع المغلق والطارئ عقد برئاسة وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وعضوية وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان ووزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب فتح، وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء محمد الحاوري، وكذا قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء أحمد اليافعي، ومحافظ مأرب سلطان العرادة.
وأشار إلى أنه تم منع دخول ممثلي مختلف الوسائل الإعلامية"، مرجحاً أن "يتم مناقشة مخرجات اجتماع الثلاثاء، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بإعادة المعدات العسكرية التي نهبها من قبل مسلحين موالين لحزب الإصلاح".
ولفت المصدر إلى أن "المسلحين اشترطوا، الثلاثاء، تسليم بعض المواقع التي سيطر عليها مسلحين من جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف؛ كي يقوموا بتسليم معدات الجيش".
وكان مسلحون قبليون موالون لحزب "الإصلاح" من المتمركزين في مناطق "السحيل ونخلا" بمأرب (شرق اليمن)، هاجموا، مساء الخميس (مطلع الشهر الجاري)، كتيبة من قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقاً) كانت في طريقها من شبوة إلى صنعاء، انتهت بسيطرة المسلحين على عتاد الكتيبة بالكامل، وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إحراق عدد من الآليات العسكرية، ووقوع جنود في الأسر.
