قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان الخميس 10-12-2009 ان انتهاكات حقوق الانسان في ايران هي الاسوأ في العشرين عاما المنصرمة. وتضمن تقرير المنظمة مزاعم بالتعذيب والاغتصاب وأعمال قتل غير مشروع ويأتي هذا التقرير في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل والتي أجريت في يونيو حزيران الماضي. وطالبت المنظمة في تقريرها الزعيم الاعلى الايراني اية الله على خامنئي بالسماح لخبراء حقوق الانسان بالامم المتحدة بزيارة بلاده للمساعدة في اجراء تحقيق. وأضاف التقرير أن التحقيقات الرسمية الى الان "يبدو أنها تهتم بالتستر على الانتهاكات أكثر من اهتمامها بالوصول الى الحقيقة". ورفضت ايران من قبل انتقادات وجهت اليها بشأن سجلها في حقوق الانسان. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان لها "ينبغي محاسبة مرتكبي الانتهاكات من أعضاء الميليشيات والمسؤولين على وجه السرعة ولا ينبغي اعدام أي شخص تحت أي ظرف من الظروف". ويصف التقرير مزاعم بالانتهاكات قبل الانتخابات وخلالها وبعدها على وجه الخصوص عندما نشرت السلطات ميليشيا الباسيج والحرس الثوري لقمع التظاهرات احتجاجاً على نتائجها المتنازع عليها. وتسببت المظاهرات الجماعية الرافضة لاعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد في سقوط ايران في براثن أزمة غير أن مظاهرات المعارضة لم يعد يحتشد بها مثل تلك الاعداد الهائلة التي تدفقت بأعداد هائلة على الشوارع في أعقاب انتخابات 12 يونيو حزيران مباشرة. وزعم مير حسين موسوي الذي خسر انتخابات الرئاسة حدوث تلاعب في الانتخابات. وقال التقرير ان بعضا ممن احتجزوا خلال المظاهرات أجبروا على الفرار من ايران. وأشار التقرير الى أحد المعتقلين السابقين سجن لمدة 58 يوما في سجن كهرزاك والذي قال انه ظل في حاوية شحن طوال مدة سجنه ولم يسمح له بالاتصال بأسرته سوى بعد 43 يوما. وقالت صحراوي "ينبغي توفير الحماية من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة لاي معتقل أو محتجز ويجب الافراج عن معتقلي الضمير أما أولئك الذين أدينوا في ظل محاكمات غير عادلة التي تضمنت محاكمات هزلية كانت بمثابة سخرية من العدالة فينبغي اعادة محاكمتهم أو الافراج عنهم". وأضافت "يجب الغاء جميع احكام الاعدام التي اصدرتها تلك المحاكم واجراء محاكمات نزيهة للمحتجزين الذين لم تتم محاكمتهم بعد".
