أكد تقرير صادر منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان ان انتهاكات حقوق الانسان في ايران هي الاسوأ في العشرين عاما المنصرمة. وتضمن تقرير المنظمة الذي صدر الخميس 10/12/2009م وقائع تعذيب واغتصاب وأعمال قتل غير مشروع، ويأتي هذا التقرير في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل والتي أجريت في يونيو حزيران الماضي. وطالبت المنظمة في تقريرها الزعيم الاعلى الايراني اية الله على خامنئي بالسماح لخبراء حقوق الانسان بالامم المتحدة بزيارة بلاده للمساعدة في اجراء تحقيق. واتهم التقرير نظام طهران بالتستر على الانتهاكات أكثر من اهتمامه بالوصول الى الحقيقة، من خلال التحقيقات الرسمية التي أجريت إلى الآن. وطالبت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان لها بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من أعضاء الميليشيات والمسؤولين على وجه السرعة وعدم إعدام أي شخص تحت أي ظرف من الظروف وكذا الإفراج أو إعادة محاكمة من أدينوا في تلك المحاكمات التي وصفتها بالغير عادلة والهزلية وسرد التقرير جملة من الانتهاكات قبل الانتخابات وخلالها وبعدها على وجه الخصوص عندما نشرت السلطات ميليشيا الباسيج والحرس الثوري لقمع التظاهرات الحاشدة احتجاجاً على حدوث تلاعب في نتائجها. وتسببت المظاهرات الجماعية الرافضة لاعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لرئاسة البلاد، في سقوط ايران في براثن أزمة غير أن مظاهرات المعارضة لم يعد يحتشد بها مثل تلك الاعداد الهائلة التي تدفقت بأعداد هائلة على الشوارع في أعقاب انتخابات 12 يونيو حزيران مباشرة، بعد قمعها من قبل النظام الإيراني. وقال التقرير ان بعضا ممن احتجزوا خلال المظاهرات أجبروا على الفرار من إيران، مشيراً الى أحد المعتقلين السابقين سجن لمدة 58 يوما في سجن كهرزاك والذي قال انه ظل في حاوية شحن طوال مدة سجنه ولم يسمح له بالاتصال بأسرته إلا بعد 43 يوما.