بعد سقوط شخص صالح والمطالبة برحيله وأبنائه تمهيداً للقضاء على المؤتمر الشعبي العام , بدأ الإخوان المسلمون ( الإصلاح ) معركة موازية – لكن علنية هذه المرة - ضد أنصار الله ( الحوثيين ) على إعتبار أنهم القوة الرئيسية الموحدة التي قد تنازعهم السلطة . معركة الإصلاح مع أنصار الله قديمة بدأت من تاريخ نشوء حركة الحوثيين عبر الضغط على الرئيس صالح بوسائل إعلامهم وعلمائهم والموالين لهم في الجيش لحسم الأمر عسكرياً , مروراً بمحاولاتهم إعطاء شرعية للحرب عبر اللقاء المشترك ولولا وقوف الحزب الإشتراكي وبعض الأحزاب الأخرى لكان اللقاء المشترك كالإصلاح في حرب 94 م . عندها لجأ الإصلاح الى حيلة أخرى لشرعنة الحرب عن طريق قيام الزنداني بجمع بعض العلماء والمشائخ الموالون في غالبهم للإصلاح و خاطبهم الزنداني بقوله : من مع الحسم العسكري ؟ فوقفوا جميعاً لتأييد رأيه فيما يشبه الفتوى الجماعية للرئيس بسحق الحوثيين بغطاء من تلك الفتوى العلمائية والأجماع القبلي المزعوم . سقطت رهانات الإصلاح غبر فشل صالح والسعودية في الحسم العسكري وتوسعة قاعدة الحوثيين خصوصاً مع إنطلاق الثورة الأخيرة وتغير أولويات النظام من ملاحقة الحوثيين الى تجميع الذهب والدولارات ونقلها الى بنوك عربية آمنة , فعمد جهابذة الفكر الإخواني الى إستخدام أقذر الأسلحة ( المحرمة إنسانياً ) وهي الفتنة المذهبية والطائفية والقبلية بدعم من السعودية ومراكز القوى التابعة لها سواء الدينية ممثلة بالسلفيين و القبلية ممثلة ببعض المشائخ و العسكرية ممثلة بعلي محسن الأحمر , وقام إعلام الإصلاح مدعوماً بأغلب وسائل الإعلام البترودولارية السعودية والخليجية والممولة منهم في الداخل والخارج بتأجيج نار الفتنة المذهبية وإعلان ( هولوكست اليمن ) ( دماج ) وفشلت تلك المسرحية بفضيحة مدوية عبر الحقائق التي كشفتها اللجنة التي شكلها المجلس الوطني ( شاهد من أهلها ) واللجنة المشكلة من عدد من المنظمات الحقوقية بما فيها ( هود ) المحسوبة على الإخوان . وبموازاة ذلك كانت تستعر حرب الإصلاح المباشرة ضد الحوثيين فيما حاولوا عبثاً تسميتها بحرب ( القبائل والحوثيين ) والتي سرعان ما اتضح للجميع قيادة الإصلاح لها عبر توقيع أحد قياداته على الإتفاقيات مع الحوثيين وجهاً لوجه . وهنا لم يجد الأصلاح بد من الظهور العلني بكل ثقلة وعبر أقوى وسائله الإعلامية وهي قناة ( سهيل ) لعرض هلوكست الحوثيين في حجور وعاهم عبر إستضافة بعض الشخصيات من تلك المنطقة ليحكوا قصص الرعب التي تتناقض مع بعضها في الحلقة الواحدة , ودون وجود من يمثل الطرف الآخر في خروج صارخ على المهنية الإعلامية التي ضل الإصلاح يشكوا منها لسنوات في وسائل الإعلام الرسمية فإذا به يمارسها . إضافة إلى ذلك وتكراراً لمسرحية صحفيي دماج تم إرسال لجنة حقوقية وإعلامية إخوانية لتلك المناطق والتي حملت الحوثيين جميع المعاصي والذنوب من تجنيد الأطفال الى الإعتداء على المواطنين دون تحميل الإصلاحيين أي أخطاء وكأنهم كانوا يطبقون إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين أثناء حربهم مع الحوثيين بحيث لم يجندوا أطفال ولم يعتدوا على أحد , فضحت اللجنة نفسها بعصمة من إعتدى على الأستاذة / أروى عثمان وزميلاتها في الساحة وتصويرهم وكأنهم ملائكة في حجور وعاهم , زوار الفجر الذين إعتدوا على مسيرة الحياة في الخيام أصبحوا بقدرة قادر يطبقون المعاهدات الدولية في حربهم في عاهم . بعد كل تلك الإخفاقات الإخوانية لجؤا الى أخر وأخطر الأسلحة التي قد ترتد عليهم الا وهو التعاطف والتنظير للقاعدة عبر الترويج في وسائل إعلامهم من المصدر اونلاين والصحوة الى أخبار اليوم و مارب برس لذلك التنظيم ومحاولة المقارنة العبثية بين ما يقوم به في المناطق التي يسيطر عليها وما يقوم به الحوثيين في مناطقهم وتصدر تلك الحملة إبن وإبنة الزنداني في موقعيهما على الفيس بوك وغيرهما من الكتاب المحسوبين على الإخوان مطالبين بالحوار معهم وتفهم مطالبهم ومظلوميتهم مثلهم مثل الحوثيين . ظهر الإصلاح بوسائل إعلامه في صف واحد مع التيار السلفي بفرعيه الهجين والجهادي ( القاعدة ) ولم نلمس تعاطفهم مع اسر الجنود القتلى والجرحى في أبين وتغطية تلك الجرائم لتكوين رأي عام ضدها بل إنساقوا وللأسف الى التبرير للقاعدة وأرسلوا بذلك رسائل خاطئة للداخل والخارج أظهرت ما أبطنوه لسنوات , وبدوا أقرب الى السلفيين والقاعدة منهم الى شركائهم في المشترك . وفي رأيي الشخصي أنه لا مانع من الحوار مع أي طرف خصوصاً مع وجود مناصرين له من الأحزاب السياسية ذات الثقل مثل الإصلاح على شرط أن يتحمل الداعي للحوار معهم مسألة ترويض مطالبهم لتنسجم مع المطالب الرئيسية للثورة مثل الدولة المدنية والنظام الديمقراطي والحريات العامة والشخصية وإحترام حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة . ومن هذا المنطلق وبحسب ما أفرزته الأحداث الأخيرة يمكن أن تتشكل طاولة الحوار من سته أطراف رئيسية : الطرف الأول : اليساريين والقوميين بكافة أحزابهم بما فيها الحزب الاشتراكي والأحزاب القومية – غير شركاء المؤتمر - . الطرف الثاني : المؤتمر الشعبي العام وشركاه ومن خرجوا من عبائته مؤخراً ولم ينضموا للطرف الآخر ككتلة العدالة والبناء . الطرف الثالث : الحراك الجنوبي في الداخل والخارج . الطرف الرابع : الحوثيين وحزبا الحق والأمة . الطرف الخامس : منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والخبراء الدستوريين والقانونيين . الطرف السادس : الإصلاح والسلفيين والقاعدة ( أنصار الشريعة ) . وبالنسبة للشباب فهم غالباً منتمين لتلك التيارات ويمكن لكل طرف تمثيل شبابه بالنسبة التي يراها من ضمن وفده للحوار . و تؤخذ القرارات بالتوافق وتكون جلسات الحوار علنية ليتحمل كل طرف مسؤلية ما يطرحه وحتى يساهم الرأي العام والصحافة والمفكرين والكتاب ومراكز البحث وغيرهم في الضغط على من يعرقل الحوار .
