مع بدء المفوضية العليا للانتخابات العراقية تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة المنتظرة في اذار (مارس) المقبل بدأت قوى واحزاب حرب تسقيط واتهامات مبكرة في معركة انتخابية يتوقع ان تكون محتدمة حيث وزع نواب في البرلمان قوائم بأسماء 40 مرشحا ورئيس كيان سياسي لهذه الانتخابات تدعي انهم بعثيون وضباط ومسؤولين كبار سابقين عملوا مع النظام السابق . ونشرت وسائل اعلام نسخ من هذه القوائم التي وزعها نواب داخل مجلسهم وهي تحمل اسماء 40 متقدمًا للانتخابات المقبلة التي ستجري في السابع من اذار المقبل تتهمهم بانهم بعثيون وعسكريون ومسؤولون كبار في النظام السابق واحدهم كان وزيرًا للدولة. وقام نواب من احزاب دينية بتوزيع هذه الاسماء في حملة تهدف الى تسقيط هؤلاء المرشحين وتحريض هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات واللجنة الخاصة بتدقيق اسماء المرشحين على شطب اسمائهم ومنعهم من خوض الانتخابات . وجاء توزيع هذه الاسماء في قائمتين تضم كل منهما 20 أسما من رؤساء ومرشحي كيانات سياسية تقدمت الى الانتخابات وبينهم بحسب ادعاء القائمتين بعثيون وضباط واحد الوزراء من المشمولين بقانون اجتثاث البعث الذي يحظر على هؤلاء الترشح للانتخابات . وضمت القائمة الاولى الاسماء التالية : 1 . جمال نصر ولي الكربولي (تسلسل الكيان 5) الحركة الوطنية للاصلاح (مخابرات) . 2 . ياسين محمد مهدي حسن (7) تجمع العدالة والانصاف (وزارة الدفاع) . 3 . ارشد محمد احمد مصطفى (81) حزب العدالة الكردستاني العراقي (وزير الدولة) . 4 . محمد حسين سعيد امين (31) قائمة المحامي محمد السامرائي (مخابرات) . 5 . مصطفى كامل حمد شبيب (36) المجلس الوطني لتجمع عشائر العراق (وزارة الدفاع) . 6 . نهرو محمد عبد الكريم (38) تجمع الوحدة الوطني العراقي (مخابرات) . 7 . علي عبد الله حمود خليفة (46) تيار الشعب (مخابرات) . 8 . احمد راكان عبد العزيز فرحان (66) الحركة الاجتماعية العراقية (لواء بوزارة الدفاع) . 9 . سعدي فيصل عبد الله (79) قائمة سعدي الجبوري (شارة الحزب .. الدفاع) . 10 . عبد الله جاسم محمد علي (130) كتلة ابنائنا (عضو فرقة بالبعث) . 11 . سعد عاصم عبود الجنابي (156) التجمع الجمهوري العراقي (مخابرات) . 12 . حسين هاشم احمد وداحة (159) تيار الرافدين الوطني (عضو حزب متدرب) . 13 . نوري فرحان احمد عبد الله (160) حركة اهل العراق (عضو فرقة بالبعث) . 14 . شريف وناس علي عباس (161) جبهة تضامن الشعب (شارة الحزب) . 15 . جوهر محي الدين جنكيز (168) كتلة كل العراق ( عضو برلمان) . 16 . مزاحم مصطفى منصور (177) تجمع وحدة العراق الحر الديمقراطي (عضو عامل بالحزب .. وزارة الدفاع) . 17 . عبد الجبار محمد حسن طعمة (190) حزب النشور العراقي (عضو فرقة. وزارة الدفاع) . 18 . صفاء الدين ناجي احمد (191) الجبهة العراقية للاستقلال والتنمية (عضو فرقة بالحزب) . 19 . صالح جعفر فندي (251) تجمع السواعد العراقية (عميد بوزارة الدفاع) . 20 . علي خليفة حمد (296) التغيير الوطني (لواء ركن بوزارة الدفاع) .
أما القائمة الثانية التي وزعت في مجلس النواب فقد تضمنت الاسماء التالية التي قالت انهم مشمولون بقرارات اجتثاث البعث : 1 . حسين علي صالح (تسلسل الكيان 19) كتلة الوحدة العربية في كركوك . 2 . اثيل عبد العزيز محمد (20) "محافظ الموصل الحالي" تجمع الحدباء الوطني الموحد.. 3 . حازم محمد نويج جابر (29) الحزب الدستوري العراقي . 4 . ثامر كاظم زيدان (59) جبهة الكرامة العربية . 5 . طارق خلف العبد الله (64) هيئة توحيد الجهد الوطني العراقي . 6 . سعد خضير عباس (65) مجلس العموم الوطني العراقي . 7 . محمد جاسم حسين (70) قائمة محمد الجابري . 8 . علي حسين احمد قاسم (86) قائمة تركمان العراق . 9 . احمد حميد احمد جرجيس (93) جبهة كركوك العراقية . 10 . حسين جاسم محمد عباس (95) الكتلة الوطنية الاصيلة "أصلاء" . 11 . عباس فاضل حسن علوان (101) حزب الداعي . 12 . عادل عبد الرحيم مجيد (110) حركة الدعوة الاسلامية . 13 . عامر علي حسين (113) تجمع العراق الجديد . 14 . فلاح حسن محمود (133) حزب الطموح العراقي . 15 . علاء فرحان نرجس (172) جبهة الولاء للعراق . 16 . عامر حسين جاسم (175) تجمع العدالة والوحدة . 17 . حسين ابراهيم صالح (192) مستقلون. 18 . زيدان طارق احمد تريب (193) الحركة الوطنية للاستقامة. 19 . عبد مطلك حمود (204) التيار العربي المستقل. 20 . عبد صالح محمد علي (232) جبهة صوت الحق .
ومعروف أنّ المادة السابعة من الدستور العراقي تمنع الكيانات التي تتبنى فكر حزب البعث وأهدافه وتحظر عملها في العراق تحت اي مسمى كان . وتشير هيئة اجتثاث البعث الى انه من السابق لاوانه القول بمنع احد الافراد اوالكيانات من المشاركة في الانتخابات لان الهيئة لم تتسلم حتى الان اسماء الكيانات والمرشحين من مفوضية الانتخابات. وقالت الهيئة انها ستعمل على تشكيل لجنة للنظر في جميع اسماء المرشحين كما جرت العادة في كل انتخابات لتطبيق نظام هيئة المساءلة والعدالة التي خلفتها على المشمولين حسبما يقرر القانون . واوضحت انه حسب القوانين والدستور لا يمكن منع اي كيان من المشاركة بالانتخابات وانما يمكن منع الاشخاص المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من الترشح حسب التعليمات .
وأشارت الى المادة السابعة من الدستور التي تنص على "حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون".
من جهتها، أكدت لجنة المساءلة والعدالة البديلة لاجتثاث البعث ان القانون يجيز حل الكيانات اذا كانت مرتبطة بحزب البعث. واوضحت انه يمكن منع اي فرد من المشاركة في الانتخابات اذا كان مشمولاً بقرار اجتثاث البعث. وقالت ان مجلس النواب قرر ان تكون هيئة اجتثاث البعث الموجودة حاليًّا كهيئة تصريف اعمال لذلك يدخل هذا الأمر ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها.
وقد فتحت مفوضية الانتخابات امس الاول باب استلام قوائم مرشحي الكيانات السياسية المصادق عليها بعد تعديل قانون الانتخابات مؤخرًا واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة وذلك لغاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المقبل.
وتستعد المفوضية لعقد مؤتمر موسع للكيانات السياسية لمناقشة مشاركة هذه الكيانات والمرشحين في الانتخابات والتزامهم بضوابط الحملة الدعائية لهم. وحظرت المفوضية اي من مظاهر الدعاية الانتخابية قبل صدور بيان رسمي عنها بذلك. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية ان القرعة الخاصة بأرقام الكيانات السياسية في ورقة الاقتراع ستجرى في الثالث والعشرين من الشهر الحالي. واوضح القاضي قاسم العبودي ان " 15 كيانًا سياسيًا من اصل 296 كيانًا مسجلاً لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد انسحب وان قسمًا آخر من الكيانات السياسية دخلت في ائتلافات". واضاف ان هناك 12 ائتلافًا تشكل من قبل الكيانات السياسية التي تعتزم المشاركة في الانتخابات. ولغرض اجراء الحملة الدعائية الانتخابية بشفافية وانتظام اقترح مجلس الرئاسة العراقية إصدار قانون خاص أسماه السلوك الانتخابي حيث يستعد مجلس النواب لاقراره قبل انتهاء دورته الحالية ليكون جاهزا قبل الانتخابات. ويهدف القانون الى تنظيم العملية الانتخابية بدءا بالسجل الانتخابي وإجراء الاقتراحات والحملة الانتخابية الدعائية وانتهاء بالعد والفرز وإعلان النتائج بشكلها النهائي وتشكيل لجنة للإشراف على مفوضية الانتخابات . ويؤكد القانون على ضرورة المحافظة على شفافية الانتخابات والمنافسة الشريفة بين المرشحين والحملة الانتخابية العادلة . ويدعو القانون الى جعل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات وبعدها تحكمها قواعد يحددها هذا القانون لضمان عدم تدخلها لمصلحة اي طرف لكن كتلة رئيس الوزاء في مجلس النواب تعارض ذلك.
وإعتبر النائب عن الكتلة حسن السنيد ان الحكومة ترفض ما يتضمنه مشروع قانون السلوك الانتخابي كونه "انقلابًا ابيض وسابقة خطرة". وقال ان الحكومة سترفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية لأن القانون مخالفة واضحة للصلاحيات الدستورية لكنه اشار الى ان الحكومة تؤيد الفقرة التي تتعلق بعدم استغلال الموارد والتسهيلات الحكومية لكن في الوقت ذاته ترى ان الدعوة الى تعليق قرارات الحكومة وإعطاء رئاسة الجمهورية حق الفيتو عليها تمثل انقلابًا ابيض وسابقة خطرة لا يمكن قبولها.
