ينتظر العراقيون عاصفة سياسية جديدة بعد أن أعلن مصدر رفيع المستوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الخميس 14-1-2010 استبعاد حوالى 500 مرشح للانتخابات إثر شمولهم بقانون هيئة العدالة والمساءلة. وقالت مديرة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني "صدر قرار من مجلس المفوضية باستبعاد حوالى 500 اسم من المرشحين مشمولين بقانون هيئة العدالة والمساءلة" مشيرة إلى أن الهيئة أرسلت الأسماء إلى المفوضية. وأشارت إلى "وجود نساء بين الأسماء المشمولة بالقرار". وتصدر "المساءلة والعدالة" قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة مطلع مارس (آذار) المقبل بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل، أو لخلل ما مثل تقديم عدد من المرشحين شهادات جامعية مزورة أو غير ذلك. وتابعت الحسيني أن "أمام الكيانات السياسية خيار إبدال المرشحين المشمولين بقرار المفوضية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام". وقد أقر البرلمان تشكيل هيئة تمييز تتولى النظر في قرارات "المساءلة والعدالة" بحق عناصر حزب البعث المنحل، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. ويحظر الدستور أي نشاط أو ترويج لحزب البعث المنحل. وأوضحت الحسيني أن "الأسماء ستنشر في عدة صحف ويستطيع أصحابها تقديم طلبات إلى الهيئة التي أقرها البرلمان للنظر في الطعون". وأكدت أن "الأسماء تتضمن كتلة البرلماني صالح المطلك". وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" قررت قبل أسبوع منع 15 كيانا سياسيا، أبرزها كتلة المطلك، من المشاركة في الانتخابات التشريعية. والمطلك شريك في "الحركة الوطنية العراقية"، وهو ائتلاف انتخابي كبير يضم إلى جانبه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وغيرهم من الشخصيات والأحزاب. ويتزعم المطلك كتلة برلمانية تضم الآن سبعة نواب بعد أن انسحب منها أربعة نواب. وأثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لأن مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008. وكان البرلمان العراقي قد أقر في 12 يناير (كانون الثاني) قانون "المساءلة والعدالة" ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث. وقضى القانون الجديد بإنشاء "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا من "هيئة اجتثاث البعث" التي أعلن تأسيسها في أيار (مايو) 2003 في إطار أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الأمريكي بول بريمر بعد الاجتياح. وبحسب قانونها، "تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة". *العربية نت + وكالات
