أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق و زعيم قائمة العراقية إياد علاوي أن القائمة ستطعن في قرار هيئة المساءلة والعدالة استبعاد نتائح مرشحين بسبب مزاعم حول انتمائهم لحزب البعث المنحل
وكانت الهيئة قد قررت في وقت سابق الاثنين 26-4-2010 استبعاد نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس "آذار"، شملتهم إجراءات الهيئة، لارتباطهم بحزب البعث والنظام السابق، وذلك في خطوة قد تلغي التقدم الطفيف الذي أحرزته القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في تلك الانتخابات.
وقال علي المحمود مدير إعلام هيئة المساءلة والعدالة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا كشفت هيئة المساءلة أنهم مشمولون باجراءاتها".
وأضاف "وعلى هذا، فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية". بدورها، أعلنت حمدية الحسينية عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن "المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر".
من جانبه، كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي أن "القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز، وأن المشمولين تهمل أصواتهم". وقال إن "إثنين فقط من المشمولين فازا في الانتخابات، أحدهما مرشح العراقية إبراهيم محمد عمر".
وأكد أن "22 من المشمولين هم مرشحو القائمة العراقية، فيما الباقون هم مرشحون قوائم متفرقة أخرى لم تفز في الانتخابات".
يشار الى ان القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي حققت المرتبة الاولى بالانتخابات حيث حصلت على 91 مقعدا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
لكن سعد الراوي عضو المفوضية قال في تصريح لقناة العربية إن الاستبعاد لن "يؤثر على الكيانات الفائزة، وأن مرشحين ياتون بعدهم بعدد الاصوات، سيحلون بدلا عنهم في نفس القائمة".
وكانت هيئة المساءلة الغت ترشيح نحو 500 شخص وخصوصا لعلاقتهم المفترضة بحزب البعث المحظور. ومن ابرز الذين منعوا من الترشح صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني الذي كان الرجل الثاني في "الكتلة العراقية"، ابرز لائحة علمانية تشارك في الانتخابات.
وتقدمت الكتلة البرلمانية باسماء بديلة سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، لكن الهيئة قالت انها ستبحث في سجلاتهم للتاكد مما اذا كانوا مشمولين باجراءاتها.
تأجيل إعادة الفرز
وفي سياق متصل أعلن مسؤول عراقي أن عملية إعادة فرز الأصوات في العاصمة بغداد قد تأجلت لمطلع الأسبوع المقبل بعد أن سعت السلطات الانتخابية لاستيضاح تعليمات بشأن عملية الفرز.
وقال وليد الزيدي مدير العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن المفوضية طلبت من الهيئة القضائية الانتخابية التي أمرت بإعادة فرز الأصوات أن تشرح بشكل دقيق ما تعنيه بإعادة فرز الاصوات.
ومضى الزيدي يقول إن إعادة الفرز ستبدأ عند تلقي تفسيرا من الهيئة ومن المرجح أن يكون ذلك في مستهل الأسبوع المقبل.
وأدت عملية إعادة فرز الاصوات إلى تأجيل اعتماد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن فوز كتلة واحدة بشكل واضح لكنها أوضحت تقدما بفارق مقعدين لتكتل يتألف من عدة طوائف يدعمه السنة في حين احتل تكتل رئيس الوزراء نوري المالكي المركز الثاني.
