اعلنت هيئة المساءلة والعدالة في العراق عن قائمة جديدة من المستبعدين مكونة من ستة اسماء غالبيتهم ينتمون للقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي. وقد اوردت القائمة اسبابا مختلفة للمستبعدين الذين فازوا في الانتخابات العامة التي جرت اخيرا في العراق، وحصلوا على مقاعد في البرلمان الجديد. وقال مراسلنا ان من ابرز اسباب الاستبعاد صلات مفترضة للمرشحين بحزب البعث العراقي المحظور، او اتهامات بقضايا ارهاب، او تهم تزوير في وثائق رسمية. وقالت مفوضية الانتخابات انها لم تعد قانونيا مسؤولة عن قرارات الاستبعاد الجديدة، وان المرشحين المشمولين بها يحق لهم الطعن في قرارات استبعادهم لدى المحكمة الاتحادية. واضافت المفوضية ان علاقتها بقرارات الاستبعاد تكون فعالة في حال صدقت المحكمة الاتحادية عليها. وتشير المفوضية الى انه في حال حدث هذا فانها ستغير المرشحين المستبعدين بآخرين من نفس القائمة يأتون بعد المستبعدين من حيث الترتيب من حيث عدد الاصوات التي حصلوا عليها، وهو ما حاز على رضا القوائم التي ينتمي اليها المستبعدون. وكانت الهيئة قد اعلنت قبل ذلك انه يجب الغاء تأهل ستة من المرشحين الذين فازوا في الانتخابات العراقية لعلاقتهم بحزب البعث، وهو ما يعني تغييرا في نتائج الانتخابات. وكانت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قد حصلت على المركز الاول في الانتخابات بفارق مقعدين فقط عن قائمة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لكن ذلك لا يؤهلها لتشكيل حكومة. واستنكر ناطق باسم القائمة العراقية القرار وقال ان استبعادهم سيكون غير قانوني. وكانت الهيئة تشكلت للحيلولة دون تولي اي شخص ارتبط بالحزب الحاكم في عهد صدام حسين مناصب سياسية، وهي وريثة هيئة اجثاث البعث الملغاة. وقال المسؤولون انهم قدموا اسماء 52 شخصا قبل الانتخابات مطالبين بمنعهم من الترشيح، لكن المفوضية العليا للانتخابات لم تأخذ بتوصيات الهيئة تماما وفاز ستة من تلك الاسماء في الانتخابات. وقال عضو القائمة العراقية حامد المطلق ان "قرارات هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية فهؤلاء النواب الستة الفائزون حصلوا علة موافقة مفوضية الانتخابات، وهذا قرار سياسي، وليس قانونيا". بي بي سي
