يعيش المئات من المرشحين العراقيين للانتخابات العامة التشريعية المقررة في السابع من مارس/ آذار المقبل حالة من الترقب والخوف، خشية شمولهم بقرارات الهيئة العليا للمساءلة والعدالة التي تحظر على البعثيين الترشح في هذه الانتخابات، وخصوصا بعد شطب أسماء بارزة من القوائم الانتخابية، بينها النائب صالح المطلق ووزير الدفاع عبد القادر العبيدي وأكثر من 70 مرشحا من قائمة وزير الداخلية جواد البولاني. وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة أن «بين الأسماء التي تم شمولها بالاستبعاد عن الترشح للانتخابات المقبلة وزير الدفاع عبد القادر العبيدي، والنائب عن القائمة العراقية عالية نصيف وعضو القائمة العراقية راسم العوادي، ورئيس جبهة الحوار صالح المطلق و أن الأسماء المتبقية هي غالبية من قائمة ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني والجبهة العراقية للحوار الوطني، وأن رئيس كتلة المستقبل، النائب ظافر العاني غير مشمول بإجراءات الهيئة». وذكرت أن «أمام هؤلاء المرشحين ثلاث طرق لتقديم اعتراض على القرار الذي صدر بحقهم من الهيئة تتمثل برفع تظلم إلى الهيئة العليا للمساءلة والعدالة يطلبون فيه رفع القرار أو رفع طعن إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أو رفع دعوى للمحكمة الاتحادية أو أية محكمة تقبل النظر بالدعوى». وحسب الهيئة العليا للمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، فإنها حددت 449 اسما من المتقدمين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لا يحق لهم دخول التنافس الانتخابي كونهم منتمين إلى حزب البعث المحظور دستوريا كما يتوقع الإعلان عن قائمة جديدة تضم 60 اسما، فيما أقرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسلمها هذه القوائم وستعلن الأسماء قريبا. ومن المنتظر أن تنشر الصحف ووسائل الإعلام قريبا قوائم بأسماء المشمولين بقرار الهيئة العليا للمساءلة والعدالة لحسم الجدل داخل الشارع العراقي. وقال عضو مجلس المفوضين، إياد الكناني، إن «مفوضية الانتخابات تسلمت كتابين رسميين من هيئة المساءلة والعدالة تضمن الأول إبعاد نحو 500 مرشح عن اللوائح الانتخابية لشمولهم بقرارات المساءلة والسماح بترشيح بدلاء عنهم، وأن الكتاب الثاني يتعلق بمشاركة 11 كيانا سياسيا». وأضاف أن «المفوضية تدرس حاليا مسألة البت بإبعاد 11 كيانا سياسيا عن المشاركة بالانتخابات وأن الإعلان عن أسماء المرشحين الذين تمت المصادقة على استبعادهم سيتم يوم غد (أمس)». وقال القيادي في جبهة الحوار الوطني، حيدر الملا، التي يتزعمها صالح المطلق، «تقدمنا بالطعن للهيئة التمييزية الأربعاء الماضي، وأبلغتنا الهيئة أنها ستنظر في الطعون والوثائق وستعلن قرارها الأحد المقبل». وأضاف «نحن متفائلون بأن يكون القرار لصالح الحركة ويسمح للمطلق وكيانه بالمشاركة في الانتخابات». وقال مجيد الجنابي (36عاما)، وهو موظف حكومي «أعتقد أن هذا الموضوع له صبغة سياسية أكثر من كونه يتعلق بإبعاد أشخاص يشكلون خطرا على العملية السياسية». وأضاف «الإعلان عن كيان سياسي يضم إياد علاوي، وصالح المطلق، وانضمام طارق الهاشمي، وأسامة النجيفي، ورافع العيساوي إليه، شكل ثقلا وملاذا لجميع البعثيين في العراق من أن هؤلاء ممكن أن يكونوا قوة فاعلة في الانتخابات المقبلة لإعادة حقوقهم التي سلبت منهم بعد الغزو الأميركي واجتثاث البعث، الأمر الذي ولد مخاوف لدى الكيانات الأخرى المتنافسة والتي تخشى صعود هذه التيارات إلى المربع الأول». وقال المواطن محمد عبد الحسن (32 عاما)، «منذ سقوط صدام حسين وحتى الآن، لايزال السياسيون يعيشون عقدة البعث لأنهم ذاقوا ويلاته وسجونه خلال حقب السبعينات والثمانينات وغالبيتهم فروا إلى خارج البلاد لكنهم لا يعرفون أن هذا الحزب كان الانتماء إليه مصدرا للرزق والعيش والحصول على وظيفة حكومية أو القبول في الجامعات والابتعاد عن حالة المضايقات، بمعنى أن الانتماء إليه ليس انتماء عقائديا وإنما وسيلة لكسب العيش». وأضاف «معاقبة الناس على الانتماء لحزب فقد بريقه وشعاراته ومكانته، يعد منتهى القسوة على الشعب، لكن يجب محاكمة البعثيين الذين كانت لهم اليد الطولى في تعذيب الشعب وإثارة الخوف والفزع بين الأهالي في إطار القضاء العراقي وليس من خلال موظفين صغار». وقالت جنان صبري (42عاما) وهي ربة منزل: «أعتقد أن صناديق الاقتراع هي المكان الأصلح لتقرير مصير البعث، وليس هيئة اجتثاث البعث لأن هذه الصناديق هي التي ستحسم هذا الجدل الذي لم يعد مبررا، و خصوصا أن الإطاحة بهذا الحزب تمت على يد القوات الأميركية وليس الأحزاب الحالية التي فرضت نفسها وتتحدث باسم الشعب». وأضافت: «أخشى أن تتدخل الإدارة الأميركية يوما ما وتفرض البعث، قسرا، على العملية السياسية الحالية، وبالتالي سيكون وضع السياسيين الحاليين محرجا للغاية، وبالتالي يجب حل هذه الأزمة داخل الأسرة العراقية وأن يأخذ كل ذي حق حقه من دون مشاكل».
