اتفق رؤساء السلطات العراقية الثلاث، جلال الطالباني رئيسُ الجمهورية ونوري المالكي رئيسُ الوزراء و اياد السامرائي رئيسُ البرلمان على أن اللجوء الى الدستور والسلطات القضائية لحسم مسألة استبعاد المرشحين من المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة هو الطريق السليم، وجاء ذلك خلال اجتماع عُقِد في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، حسب تقرير لقناة "العربية" اليوم الأحد 24-1-2010 . وفيما أكد رؤساء السلطات الثلاث على ضرورة الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، رجحت مصادر في رئاسة البرلمان أن يصوت البرلمان على اختيار المرشحين لعضوية الهيئة. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، أشار الرئيس الطالباني إلى أن الجلسة كانت ودية وصريحة، مضيفا "توصلنا الى نتائج مشتركة، فيما يتعلق بموضوع الذين شملهم الاجتثاث"، مؤكدا ان "الدستور والقانون موجودان، كل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان". وقال إنه سيتم الاسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، وأن "القانون هو السائد، والدستور هو المرجع، ونحن كلنا اقسمنا على القرآن الكريم ان نحترم الدستور والقوانين". وأضاف "لانستطيع ان نفرض التوافق على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور، التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية وهذه قضية قضائية قانونية لا يستطيع، رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان، ان نتدخل في شؤون القضاء من اجل التوافق". وأشار المالكي إلى أن هذا الموضوع هو قضية قانونية "لا تحتاج الى المزيد من هذا الجدل الذي شوش على العملية القانونية التي جرت". والآن أمامنا مجموعة من الاسماء اصبحت مشمولة بحكم الهيئة التي كانت مشرفة على هذه العملية وهي هيئة المساءلة والعدالة، ولم تكن من قائمة واحدة ولم تكن فيها ابعاد طائفية سنية او شيعية او كردية وانما جميع القوائم شملت بهذا القرار، هناك من يقول انا غير مشمول ربما يكون فعلا غير مشمول. وتابع: "التوجه اننا ملزمون بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة، وعلى من يرشح الى الانتخابات البرلمانية ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط، منها عدم شموله بالمساءلة والعدالة والجريمة الجنائية، ومن لا يستوفي هذه الضوابط لا يعتبر مرشحا، ومن يقول إني غير مشمول وانا غير بعثي و غير مروج لحزب البعث و لا اؤمن بحزب البعث ويريد العودة للعملية السياسية، اصبح أمامه الطريق سالكا قانونيا وقضائيا، بعد قيام مجلس النواب بتشكيل هيئة قضائية تمييزية مكونة من 7 قضاة لمراجعة القرارات الصادرة، والهيئة التمييزية وهي التي تقول كلمتها النهائية". ومن جانب آخر، حث السامرائي على ضرورة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة، مضيفا "بحثنا مع رئيس الوزراء تقديم ترشيحات في سبيل سرعة الوصول الى هذا الامر"، وأوضح ان "الاجراءات الاحتياطية التي اتخذناها وبتشكيل اللجنة البرلمانية التي تدقق وايضا الهيئة التمييزية، تصب في هذا الامر مع التوصية لهم ووعدوا بسرعة حسم المسائل خلال الايام القادمة". وفي تطور سابق، انتقد رئيس جبهة الحوار الوطني في العراق النائب صالح المطلك قرار استبعاد هيئة العدالة والمساءلة عددا من الكيانات السياسية والمرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، معتبرا في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه أن ذلك يشكل "خيبة أمل لما كان يتطلع إليه الشعب العراقي من مشاركة واسعة للتنافس الشريف". واعتبر أن ما صدر عن تلك الهئية "يشير وبشكل واضح لا لبس فيه إلى أن هذه القرارات لا تتلاءم مع السلوكيات الإدارية في بناء دولة على أسس ديمقراطية حديثة". وأكد المطك في بيانه أن جبهة الحوار الوطني "غير مكلفة بعودة حزب البعث وهي ليست معنية بذلك ولا تعمل بهذا الاتجاه، وأضاف: "نؤكد على ترك الماضي جانبا والتحرك نحو بناء نظام سياسي أكثر جدية وعطاء". وشدد على ضرورة "إصلاح العملية السياسية وإنهاء حالات التوتر والتوقف عن تسييس القوانين وندعو جميع العراقيين للمشاركة الواسعة بالانتخابات والتصويت لمن هو أكفأ وأفضل للمرحلة المقبلة وبعكسه سوف لن نشجع الناخبين على التصويت إذا تم الإصرار على إبعاد عدد من القادة السياسيين والكيانات السياسية الوطنية عن خوض الانتخابات مما سيفقد الحكومة المقبلة الشرعية المطلوبة ولن تحظى بثقة الشعب".