تتفاوت تنبؤات الرؤى حول زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن إلى العراق ، ومدى علاقتها بقرارات هيئة المساءلة والعدالة حول استبعاد عدد من المرشحين ضمن الانتخابات المقبلة بدعوى الانتماء أو الترويج لحزب النظام السابق. فبعد وصول النائب الأميركي بايدن إلى العراق ومحاولته حل الأزمة الداخلية التي نشبت بسبب قرار منع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية 2010، الذي صدر من "هيئة المساءلة والعدالة" التي يشرف عليها أحمد الجلبي. وهيئة المساءلة والعدالة هي الوريث الشرعي لهيئة اجتثاث البعث برئاسة احمد الجلبي عضو الائتلاف العراقي الشيعي وصاحب فكرة البيت الشيعي السياسي ومن أوائل المنادين بالمشروع الطائفي بالعباءة الأميركية. وأظهرت الطعون عدم نزاهة احمد الجلبي عضو الائتلاف العراقي بزعامة المجلس الأعلى والمحكوم عليه بتهمة جنائية لمشاركته فرق الموت والمليشيات بجرائم قتل على الهوية وتهجير طائفي. وكشفت مصادر مطلعة ب"أن أصحاب القرار في هيئة المسائلة والعدالة مرشحون ضمن كتل برلمانية معينة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث لعبها المجلس الأعلى بشكل صحيح وضرب جميع خصومه السياسيين من السنة والمناوئين من الشيعة". وقررت "هيئة المساءلة والعدالة" منع 457 مرشحاً من خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل. ويثير قرارها استياء العرب السنّة الذين يعتبرون انفهسم مهددين بمزيد من التهميش والإقصاء ما قد يؤدي إلى إرباك عملية المصالحة الوطنية التي تٌشدد عليها واشنطن بشكل دائم، وتصف الشخصيات المستبعدة القرار بكونه "سياسي" القصد منه التهميش والإقصاء. وأفادت تقارير صحفية "بأن مقترحات بايدن بشأن تجاوز أزمة استبعاد مرشحين بدعوى صلتهم بحزب البعث، تتصدر المناقشات. وأكدت التقارير على إن "القادة العراقيون" يركزون اليوم على مقترح تقدم به بايدن لتجاوز الأزمة ويتلخص في "السماح للمرشحين المشمولين بالحظر والمتقدمين بطعون للمحكمة الاتحادية بخوض الانتخابات، ولكن إذا فازوا وأيدت المحكمة شمولهم بالحظر تلغى عضويتهم في البرلمان". وقد قال مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي، توني بلينكن، في وقت سابق: (إن المخاوف التي عبرنا عنها تتعلق بالآلية وليس بالنتيجة، إذا اعتبرت الآلية المتبعة لتقرير عدم أهلية المرشحين مفتقرة إلى الشفافية والحياد والمصداقية فإن الانتخابات ستعتريها شكوك). وأثار قرار الهيئة عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته لان مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008. وأكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في حوار صحفي "أن هيئة اجتثاث البعث هي هيئة تصريف أعمال وأنها غير مرخص لها أن تطبق قانون المساءلة والعدالة حتى يتم تشكيل أخرى جديدة يوافق عليها مجلس النواب وتقترن هذه الموافقة بموافقة مجلس الرئاسة". مضيفاً انه "ليس هناك جهة تشريعية أو تنفيذية يحق لها قانونا إصدار أي قرار باستبعاد أي عراقي من العمل السياسي أو تطبيق فقرة من فقرات المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة، وما أصدره مجلس الرئاسة في شهر آذار عام 2008 لا يزال ساري المفعول حتى هذه اللحظة ويؤكده خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا الشهر بعد أن فشل التصويت على الهيئة المقترحة". مشيراً إلى "أن المسؤول عن تطبيق الدستور هو مجلس الرئاسة إلا انه ومع الأسف الشديد فان هناك أطرافا قيادية في الحكم يبدو أنها تولت هذا الملف وهي من يقول بمشروعية وعدم مشروعية هذا القرار، وعليها أن تكف عن هذا التدخل لأنها غير مرخص لها قانونا ولا دستوريا أن تتدخل في هذا الملف وان الجهتين المرخص لهما التدخل هما مجلس النواب ومجلس الرئاسة حصراً"، في إشارة إلى احمد ألجلبي الذي يرئس هيئة المسائلة. وأعرب الهاشمي عن قلقه من الخلافات الحالية، موضحاً "أن تلك الخلافات تبعث برسالة إلى دول الجوار والى الأصدقاء لان يتدخلوا في الشأن الداخلي". فهل ستنجح واشنطن بالضغط على هيئة احمد الجلبي؟. أم ستُفرض قوانين الأخير على إستراتيجية الإدارة الأميركية؟.
