شكك رئيس الحركة العراقية الوطنية إياد علاوي، يوم الأحد، بالعملية السياسية الحالية ودعا إلى إعادة النظر فيها بعد سعي أطراف إلى "خلق أجواء متوترة في البلاد"، فيما كشف عن وعود أمريكية ودولية وعربية بعدم تطبيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة. وقال علاوي في حديث ل"السومرية نيوز"، "علينا مراجعة أصل العملية السياسية وتعديلها برمتها قبل الانتخابات، إذا كانت مستمرة في المضي بهذا الاتجاه"، متهما بعض الأطراف السياسية بأنها "تسعى لخلق أجواء متوترة في العراق من خلال إقصاء مجموعة كبيرة من الشخصيات المشاركة في تلك العملية". وأوضح علاوي بالقول "عندما تقوم مجموعة من الأشخاص باجتثاث 500 مرشح للانتخابات، فإن ذلك موضوع يبعث على الاستغراب ويبعث على ضرورة إعادة النظر بمجمل العملية السياسية". وتابع علاوي "نحن مع إنزال العقاب بالذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب، إما أن تطلق التهم جزافا من غير مراجعة قانونية فإن هذا لا يليق بما دعونا له من قبل"، مبينا أن "السياق القانونى يؤكد على أن المشمولين بقرار هيئة المسائلة والعدالة لا يحرموا من أن يصبحوا برلمانيين فقط لكونهم متهمين". واعتبر علاوي ان "قرارات هيئة المساءلة والعدالة هي وسيلة للتخلص من الخصوم السياسيين"، موضحا أن "السياق القانونى يجب أن يعتبر هؤلاء أبرياء لحين إبراز الأدلة الثبوتية ضدهم مع السماح لهم بالدفاع عن انفسهم". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الخميس الماضي، أنها تسلمت التقرير النهائي للجنة النيابية الثلاثية التي أوكلت إليها مهمة الإشراف على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة حظر مشاركة 499 شخصية سياسية في الانتخابات المقبلة بالإضافة إلى 11 كيانا سياسيا من بينها جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها النائب صالح المطلك الذي يعتبر الأمين العام للحركة العراقية الوطنية التي انبثقت أمس السبت بزعامية أياد علاوي. ولفت رئيس الوزراء العراقي الأسبق إلى أن "قائمته لم تتسلم، حتى الآن، رسميا أسماء المشمولين بقرار الهيئة من ضمن القائمة"، مضيفا القول "كما ولم نعرف، حتى الآن، الأسباب وراء إقصاء المشمولين بقرارات الهيئة". وكشف علاوي عن "وجود وعود دولية وأمريكية ومن الاتحاد الأوربي ومن دول أخرى، والجامعة العربية بعدم تطبيق قرارات هيئة المساءلة والعدالة"، وبين أنه اجتمع مع مجموعة من السفراء الأجانب ومن بينهم السفير الأمريكي، كما تكلم مع الجامعة العربية، بخصوص الموضوع، لافتا بالقول "لم نسمع صوتا واحدا مؤيدا لإجراءات الهيئة". يذكر أنه أعلن في بغداد، السبت، عن انطلاق ائتلاف "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، بعد نحو أسبوع من إعلان هيئة المساءلة والعدالة عن شمول عدد كبير من أعضاء القائمة بقرار الهيئة الذي يحظر مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، من ضمنهم الأمين العام للائتلاف النائب صالح المطلك. وتشير إحصاءات المفوضية تشير إلى أن 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً سيشاركون بالانتخابات التشريعية، المتوقع أن تجري في السابع من آذار المقبل.
