اتفقت دول الخليج على تشكيل قوة ل"التدخل السريع" وذلك في ختام أعمالها في الكويت اليوم الاثنين.وفي سياق متصل، اختير المرشح البحريني محمد المطوع ليكون الأمين العام القادم، خلفاً للأمين الحالي القطري عبد الرحمن العطية، الذي تنتهي ولايته الثالثة عام 2011م. وكانت الكثير من التداولات سادت قبل انعقاد القمة الخليجية في الكويت، من عدم اتفاق دول المجلس الست، على ترشيح البحرين لوزير إعلامها السابق محمد المطوع كأمين عام لمجلس التعاون. وأكدت قمة الخليج ال30 في ختامها اليوم الثلاثاء على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تجاوز الازمة الاقتصادية. وكانت القمة استهلت أعمالها أمس بإعلان دعم قوي للسعودية في وجه المتمردين الحوثيين، ودعوة ايران للالتزام بمبادئ الشرعية الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة النووية. وفيما يلي ورقة الكويت في القمة الخليجية ال 30 : انطلاقا من الغايات المشتركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف مجالات التنمية التي من شأنها دعم المسيرة الخليجية المباركة بما يصب في مصلحة شعوب وتطلعات المجلس. وفي هذا الصدد تود دولة الكويت طرح بعض المبادرات الجديدة بهدف مواكبة التطورات العالمية على ان تأخذ هذه المبادرات حيزا من الدراسة والبحث لضمان تحقيق الاهداف المنشودة من ورائها ومن بين هذه المبادرات:
1- انشاء مركز اقليمي للتنمية المستدامة يسعى الى التنسيق بين دول مجلس التعاون بهدف حمايتها من التلوث البيئي بجميع أنواعه والعمل على معالجة مشكلة النقص المستمر في الموارد المائية لدول المجلس اضافة الى تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لدراسة المشاكل البيئية كالتصحر والتغير المناخي وايجاد افضل الوسائل للحد من اثارها. 2- انشاء مركز لمراقبة الاسواق المالية يهدف الى توحيد البورصات الخليجية واعداد الدراسات الخاصة بتطورات الاسواق المالية داخل دول المجلس وخارجها والتي يمكن من خلالها اتاحة الفرصة للمستثمرين في اتخاذ القرارات المناسبة في وقت مبكر ومساعدتهم على الاستثمار في جميع دول المجلس من خلال توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. وحضر القمة قادة السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين، فيما يمثل سلطان عُمان قابوس بن سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء العُماني السيد فهد بن محمود آل سعيد. ويبقى الملف الإيراني حاضراً بقوة في القمة بالرغم من عدم حضور اي مسؤول إيراني. وقد دعا أمير الكويت في هذا السياق الى "حل ازمة الملف النووي الايراني بالحوار والطرق السلمية"، داعياً إيران ضمناً الى "الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية بما يحقق التوصل الى تسوية سلمية لهذا الملف". وعلى مستوى العمل الخليجي المشترك، اكد امير الكويت العزم "على الدخول في البرنامج الزمني لاتفاقية الاتحاد النقدي". وستبدأ اربع دول خليجية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين العمل باتفاق الاتحاد النقدي الخليجي الذي ينص على إنشاء مجلس نقدي خليجي يتحول في ما بعد الى مصرف مركزي يصدر العملة الموحدة.وسبق أن انسحبت سلطنة عمان والامارات من مشروع العملة الخليجية الموحدة الذي اطلق عام 2001. وكان الجدول الزمني الاساسي للمشروع ينص على اعتماد العملة الموحدة في 2010 الا أن إطلاق هذه العملة سيتطلب سنوات عدة بحسب مسؤولين خليجيين. وعلى هامش الجلسة الختامية أكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة أربع دول عليها هي الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر.مشيرا إلى أن محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بموجب هذه الاتفاقية سوف يضعون البرنامج الزمني لإنشاء البنك المركزي الخليجي تمهيدا للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة. معربا عن الأمل في أن تنضم دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى الاتفاقية في المستقبل القريب. ومن جانبه وصف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي الدكتور محمد العفاسي القمة الخليجية المنعقدة بدولة الكويت بالتاريخية والتي تدشن لمرحلة جديدة من العمل الخليجي المشترك.مؤكدا ان منظومة مجلس التعاون تعد من انجح المنظومات لوجود قواسم مشتركة حقيقية بين اعضائها من حيث تشابه الانظمة ومستوى الدخل وثقافة مواطنيها وعاداتهم وتقاليدهم. واضاف ان مجلس التعاون بدأ يخطو خطوات ايجابية وملحوظة لدى دول العالم وهناك الكثير من الانجازات التي تسجل في مسيرة المجلس منها التعاون في المجال الاجتماعي والاقتصادي والعسكري والكهربائي وغيرها من المجالات الامر الذي يؤكد أهمية منظومة مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى ان نجاحات المجلس "بدت واضحة للعيان لاسيما لأبناء الشعوب الخليجية التي بدأت تشعر بها مبينا ان قمة الكويت الحالية تعد من انجح القمم لما انجزته من مشاريع منها مشروع الربط الكهربائي والاتحاد النقدي.