توقّع «البنك الدولي» أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى إحداث أثر سلبي على الإقتصاد اليمني في المدى القصير، ما لم يحصل اليمن على مساعدات خارجية للتخفيف من خسارة إيرادات الصادرات النفطية. وأوضح في «الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن تراجع أسعار النفط سيكون له أثر سلبي في المالية العامة لليمن، إذ يهيمن النفط على الموازنة. وتوقّع أن يؤدّي انخفاض أسعار النفط العالمية، مقترناً بانعدام الإستقرار السياسي واستمرار أعمال التخريب لأنابيب النفط، إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي في 2015، ويحتمل كذلك تراجع الضرائب التي تحصّل من الشركات المتعاملة مع الشركات النفطية. وأشار التقرير إلى وجود دلائل تبيّن أن الحكومة اليمنية ستخفض دعم الوقود بنحو واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذه السنة، بسبب الأثر المجمّع للإصلاحات المطبّقة في تموز (يوليو) 2014، والتراجع في أسعار النفط. ويعادل الإنفاق الجاري في اليمن عشرة أمثال الإنفاق الرأسمالي من حيث الناتج المحلي، ويذهب الجزء الأكبر منه إلى الدعم والرواتب الحكومية. ويُتوقّع عموماً أن يزيد عجز المالية العامة من 1 إلى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ولم يغفل التقرير الأثر السلبي لهجمات المسلّحين على أنابيب النفط. وهبط احتياط اليمن من النقد الأجنبي إلى 4.6 بليون دولار، تعادل 4.6 أشهر من الواردات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مقابل 5.1 أشهر في أيلول (سبتمبر) إذ تراجعت صادرات النفط بسبب استمرار الاضّطراب الأمني والسياسي. ووفق التقرير يُحتمل تراجع إحتياط النقد الأجنبي مع انخفاض أسعار النفط، وبالتالي سيحتاج اليمن إلى مساعدات متواصلة من شركائه الإنمائيين كي يتجنّب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات خلال السنوات المقبلة. ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإن الإيرادات النفطية إنخفضت بمقدار النصف لتصل إلى 1.4 بليون دولار بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) 2014، في مقابل 2.4 بليون دولار عام 2013. ووصلت إلى 1.5 بليون دولار حتى تشرين الثاني (نوفمبر). وتوقّع أن يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط زاد تدهور إيرادات المالية العامة منذ تشرين الأول. وفي ما يتعلّق بميزان المعاملات الجارية، رجّح التقرير أن يكون الأثر المباشر لانخفاض أسعار النفط سلبياً في الحساب الجاري لليمن وميزان مدفوعاته. وتوقّع التقرير أن يؤدّي انخفاض أسعار النفط إلى خفض أسعار السلع المستوردة وزيادة استهلاك الأسر لا سيما من المواد الغذائية. كما رجّح هبوط معدّل التضخّم نظراً إلى أن المواد الغذائية تشكّل نحو 44 في المئة من إنفاق المستهلكين في اليمن. ولفت إلى أن الأثر في الإستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون ضئيلاً جداً في المدى القصير، نظراً إلى انعدام الاستقرار في البلد وافتقاره إلى المناخ الجاذب للاستثمار في هذه المرحلة. لكنه يحتمل تراجع إجمالي تحويلات اليمنيين العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وعن النمو رجّح التقرير أن يكون الأثر طفيفاً جداً، إذ يتوقّع أن يساعد هبوط أسعار النفط العالمية في احتواء زيادة أسعار الوقود التي نتجت عن إصلاحات دعم الطاقة. وسيستفيد من ذلك قطاع الزراعة الذي يستخدم وقود الديزل بكثافة وكذلك قطاع الصناعات التحويلية الذي يتوقّع انخفاض فاتورة استهلاكه للطاقة. وعلى رغم ذلك فإن الأثر على صناعة النفط المحلية يتوقّع أن يكون سلبياً.