شددت المحامية نبيله المفتي على ضرورة الدفع بالنساء في جميع اللجان التي تشكل وفق المبادرة الخليجية والالية التنفيذية لها كما شددت على ضرورة الضغط على الحكومة لتطبيق قرار مجلس الامن والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية فيما يتعلق بمشاركة النساء بحيث تمثل في اللجان بنسبة 30% جاء ذلك في ورقة عمل قدمتها في حلقة نقاش بصنعاء بعنوان متطلبات التمكين السياسي للمرأة اليمنية نظمها مركز بناء للتدريب والاستشارات وأكدت ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية تؤثر فيها عدد من القوانين التي لا تتعلق بالحياة السياسية مباشرة و القوانين التي تعيق المرأة من المشاركة السياسية موضحة ان تدني مستوى المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة هو نتيجة التفاعل بين النظام السياسي والعلاقات الاجتماعية والثقافية، اللذان يكمل كل منهما الأخر وبينت وجود نص في الدستور خدم النهج الحزبي اكثر مما خدم المرأة كما حد من مشاركتها في الحياة السياسية والحياة العامة و خلق عزلة سياسية للمرأة و خدم النص البيئة الاجتماعية التي ترفض المشاركة في الحياة العامة, فقط عمل على أن تجمع الاصوات من النساء لصالح الاخرين لا ان تشاركة المرأة مع الاخرين في صنع السياسات واشارت الى انه مقابل تراجع مشاركة المرأة في الترشح للانتخابات البرلمانية والمحلية تعاظمت مشاركتها في الانتخابات كمقترعة فضلاً عن تعاظم مشاركتها في الأنشطة السياسية غير الرسمية والحركات الاجتماعية والأعمال الاحتجاجية منوهة الى تراجع معدلات ترشح المرأة اليمنية في الانتخابات البرلمانية والمحلية وعدم تراجعها و عزوفها عن المشاركة السياسية وقالت ان خروج المرأة في الثورة اليمنية ومشاركتها السياسية تغيير وقتي لها لدى المجتمع في الدور والمفاهيم وفرصه لها لتبنى عليها في المرحلة الحالية كذلك في المرحلة المستقبلية من جانبها أكدت الدكتورة ألفت الدبعي استاذه جامعيه في جامعة تعز ان المشاركة السياسية للمرأة ستعمل على تنمية شخصيتها ديمقراطيا ويخلق لديها الاستعداد وزيادة بالشعور والوعي بمفهوم المواطنة المتساوية وتعميق الاهتمام والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وقضاياه المختلفة. وقالت ان الدستور والقوانين اليمنية أعطى حقوق نظرية للمرأة واعترف بحقها في المشاركة السياسية بشكل عام وأماكن اتخاذ القرار وحقها في أن تكون ناخبة أو منتخبة وهو ما انعكس بشكل ايجابي في سجلات الانتخابات التي تشير إلى زيادة عدد المقترعين من النساء في كل عملية انتخابية تخوضها اليمن.واشارت ان النظام اليمني السابق تعامل مع قضايا المرأة كجزء من الضغوطات الدولية من أجل تزيين صورة المجتمع اليمني وإظهاره بمظهر المتمثل لقيم الديمقراطية لذلك كان حرصيا على تقديم مشاركة ديكورية نخبوية للنساء أكثر من حرصه على مشاركة مجتمعية ومناقشة لاحتياجات المرأة الرئيسية . وتابعت القول ان هذا الأمر ليس خاص بالحزب الحاكم في ظل النظام السابق ولكنه أيضا اختص بأحزاب المعارضة التي اشتركت في انعدام الإرادة السياسية وتركيزها على حساب التكلفة من تبنيها لترشيح المرأة من حيث حسبة الربح والخسارة كرقم ولكنها لم تأخذ في حسبانها حسابات التكلفة والربح الناتجة عن غياب المشاركة السياسية للمرأة وأثرها على التنمية في المجتمع من غياب حق من حقوق الإنسان. منوهة الى انه رغم وجود العديد من النساء اللواتي يعملن من خلال جمعيات ومنظمات أهلية في اليمن، كدليل على اعتراف سياسي واجتماعي لهن بهذا الدور إلا أن إتاحة هذه الفرصة لهن رافقها تأكيد سياسي على أن يكون هذا العمل منفصلا عن السياسة أي يظل تركيز عملهن على الجانب الخيري والاجتماعي إلى حد ما هذا فضلا عن أن تعيين بعض النساء في مواقع سياسية واختيارهن من فئات اجتماعية محددة لها علاقة بالحزب الحاكم وبينت ان هناك عدة معوقات تواجه مشاركة المرأة سياسيا منها معوقات خارجية مرتبطة بالبناء الاجتماعي ونظمه وثقافته و معوقات داخلية خاصة بالمرأة ذاتها مرتبطة بدرجة وعيها ونظرتها لذاتها. وقالت ان هناك تحديات تواجه بناء وعي مجتمعي يساعد المرأة على المشاركة السياسية تتمثل في عدم تحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر و التحدي السياسي والمتمثل بغياب الديمقراطية والحكم الرشيد والصالح المتمثل بضعف مؤسسات الدولة وتحديات ثقافية ودينية ولفتت الى وجود قطاعات نسائية داخل الأحزاب السياسية منفصله عن الرجال كما هو الحال لدى الاحزاب الإسلامية. واكدت أن وقوف المرأة اليمنية في أول الصفوف المنادية بالتغيير والديمقراطية وقيام دولة مدنية حديثة أول انتصار للتحدي السياسي أمام التحدي الاجتماعي للمرأة واضافت ان مشاركتها دليل على وعيها السياسي والاجتماعي وكانت في الثورة أماً وأختاً وابنة ونداً للرجل تنادي بنفس الحقوق وتطلق نفس اللافتات والشعارات وتعاني ما يعانيه الرجل من ظلم وإجحاف النظام. وتابعت القول أن النساء خاضت المعارك المصيرية في هذه الثورة وتقدمت الصفوف الأولى في كافة التصعيدات وصل إلى حد إراقة دمائهن وسقوطهن شهيدات ، وبذلن محاولات متنوعة لإعادة تشكيل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال الكلمة والكتابة والمحاضرة والدورات التدريبية ومن خلال التجمع والاحتجاجات والمظاهرات واردفت القول رغم مشاركة المرأة اليمنية بفاعلية في الثورة الشبابية الشعبية ودورها التعبوي من حشد وتجييش للثوار والمتظاهرين إلا أن الحضور السياسي الفعلي للمرأة اليمنية في مؤسسات الدولة وأروقة صنع القرار خلال المرحلة الانتقالية يبدو متواضعا إلى حد يبعث على القلق بشأن دورها وفرص تمكينها في اليمن الجديد مدللة على ذلك بخلو اللجنة الأمنية لحكومة الوفاق من العنصر النسائي رغم وجود كوادر نسائية كفؤوة وصلن إلى مراحل عالية من الرتب والمناصب العسكرية ، بالإضافة إلى تواضع تواجد المرأة في الوزارات الحكومية في حكومة الوفاق ووالذي اقتصر على ثلاث وزارات فقط من ضمن 35 وزارة وغياب مشاركة المرأة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر إشهار حزب الرشاد السلفي الى ذلك أفادت عائشة علي يوسف مديرة مركز بناء للتدريب والاستشارات ان التدريب وبناء قدرات المرأة سيعزز قدراتها القيادية ويثبت مواطن القوة لديها واستدركت قائله أن التدريب وحدة ليس كافيا فلا بد من توفر شروط ومقومات لنجاح التدريب وقالت ان المتطلبات الرئيسية لبناء قدرات المرأة تتمثل بمتطلبات ذاتية وبيئيه موضحة ان بناء قدرات المرأة ليست قضية خاصة بالمراكز التدريبية بل قضية مجتمعية تتصل بمستوى التقدم التعليمي والاقتصادي والثقافي تتأثر به وتؤثر فيه وبينت ان هناك عوامل عديدة تحد من إقبال المرأة على التدريب والتزود بالمعرفة أبرزها سيطرة بعض القيم الاجتماعية والثقافية السلبية على الجوانب الحياتية غادة الارياني مدير وحدة البحوث والاستشارات في مركز بناء للتدريب والاستشارات اكدت ان المركز يهتم بالتدريب القيادي للنساء ورسم الخطوط المستقبلية لهن وبينت ان المركز درب النساء في دبلومات المشاريع الصغيرة والاعلام واشارت الى ان المركز حاليا يعكف على اعداد مسح شامل حول تمكين المرأة العاملة