أصبحت العاصمة اليابانية طوكيو أغلى مدينة في العالم بالنسبة للأجانب لتزيح العاصمة الأنغولية لواندا عن هذا المركز بحسب دراسة أجرتها مؤسسة ميركر للبحوث. فقد أدى ارتفاع الين الياباني امام الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للأفراد أو المؤسسات التي تستخدم العملات الأجنبية في تعاملاتها. وأظهرت الدراسة تراجع عواصم أوروبية مثل باريس وروما وأمستردام في تصنيف المدن الأغلى بسبب تراجع قيمة اليورو مما يقل من نفقات المؤسسات الأجنبية. اما العاصمة البريطانية لندن فقد تراجعت سبعة مراكز في التصنيف لتأتي في المركز الخامس والعشرين. وأجرت ميركر دراستها في 214 مدينة وركزت بالدرجة الأولى على تكاليف المعيشة ثم المواصلات وفواتير الكهرباء والماء والغاز. وجاء السكن على رأس قائمة العناصر التي تشكل عبئا على الأجانب الذين ينفقون عليه نحو ربع مداخيلهم. لكن مع تقليل الأجور بسبب الأزمة المالية العالمية وارتفاع مستويات البطالة هبطت أسعار تأجير العقارات، ففي باريس على سبيل المثال انخفض إيجار شقة فاخرة غير مؤثثة تضم غرفتي نوم بنسبة 3 في المئة ليصل إلى نحو ثلاثة آلاف دولار أمريكي شهريا. وانخفضت أيضا إيجارات العقارات في روما ومدريد وبرلين بحسب الدراسة. لكن يرى محللون أن عدم استقرار أسعار الصرف كان السبب الأساس في هذا التغير، فقد انخفض اليورو بنسبة 16 في المئة منذ وصوله إلى أفضل سعر له في مايو/أيار الماضي، ما يعني انخفاضا بالنسبة ذاتها في نفقات الأفراد والمؤسسات في منطقة اليورو. وفي المقابل تشهد اقتصادات دول آسيوية عدة انتعاشا أدى إلى ارتفاع نفقات الأجانب في هذه الدول. فمثلا في شنغهاي زاد الإنفاق على السكن بنسبة 73 في المئة ما يجعل المدينة الأغلى عالميا في قطاع إيجارات العقارات. وفي هونغ كونغ يبلغ إيجار شقة تضم غرفتي نوم أكثر من سبعة آلاف دولار شهريا، وفي بكين ارتفعت الإيجارات بنسبة 15 في المئة. ووضعت الدراسة هذه التقديرات بناء على بيانات جمعتها المؤسسة في الفترة ما يبن مارس/آذار 2011 حتى مارس 2012. وخلال هذه الفترة حدثت تقلبات كيرة في أسعار صرف العملات أثرت سلبا على أنشطة المؤسسات والشركات العالمية العاملة في آسيا وأستراليا.
