- أقرت حكومة الوفاق الوطني شراء طاقة كهربائية من الشركات التجارية لتغطية العجز في محافظة عدن، متراجعة عن تصريحات سابقة صدرت عن رئيس الحكومة ووزيري المالية والكهرباء وعدد من المسؤولين الذين انتقدوا شراء الطاقة الكهربائية من الشركات في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي وجه بشراء طاقة كهربائية للحديدة وعدن في 2006 لتغطية العجز وهو ما وصف بالفساد الكبير في قطاع الكهرباء ، حيث تتكفل المؤسسة بتزويد تلك الشركات بالديزل واعمال الصيانة للمحطات وتدفع مبالغ باهضة سنويا قيمة الطاقة المشتراة . وفوضت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي الذي انعقد اليوم بمدينة عدن ، وزيري الكهرباء صالح سميع والمالية صخر الوجيه بتوقيع مذكرة التفاهم لشراء الطاقة التوليدية الاسعافية لعدن بقدرة 60 ميجاوات مع الشركة . وحث المجلس الشركة التي سيتم التوقيع معها على توفير الطاقة الكهربائية خلال مدة اقصاها أسبوعين من تاريخه، بما من شانه الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء على المواطنين وما تسببه من معاناة خاصة في فترة الصيف الحالية التي تشهد ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. وفيما لم يكشف المجلس عن هوية الشركة التي ستزود عدن بالطاقة الكهربائية ، ولم يوضح معايير اختيارها خارج قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يعد فسادا بامتياز يستدعي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إيقافه قبل توقيع العقد مع الشركة . وكان وزير المالية رفض توقيع تجديد اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الأهرام لمحافظة الحديدة التي تعيش أوضاعا صعبه وانطفاءات مستمرة وطويلة تصل إلى 18 ساعة في اليوم. واعتبر وزير المالية تجديد الاتفاقية فسادا وإهدار للمال العام.
