تعلن اللجنة الانتخابية في مصر اليوم الأحد اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية المصرية فيما اتخذت وزراة الداخلية إجراءات أمنية مشددة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج.
ويترقب المصريون اليوم إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية وما اذا كان محمد مرسي القيادي في الجماعة الاخوان ام احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك. وتعلن اللجنة الانتخابية اليوم الاحد في مصر الفائز في اول انتخابات رئاسية جرت منذ تنحي حسني مبارك.
وستعلن اللجنة عند الساعة 15:00 (13:00 ت غ) نتيجة الانتخابات التي تنافس فيها مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي واحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وليل السبت الاحد، انضم الى مئات من مؤيدي الاخوان المسلمين المصممين على احتلال ميدان التحرير في وسط القاهرة، آخرون. واستبق المتظاهرون اعلان اللجنة بالهتاف "مرسي مرسي، الله اكبر".
في الوقت نفسه تجمع الالاف من انصار شفيق في مدينة نصر بالقاهرة وهم يهتفون "الشعب يريد احمد شفيق" و"الشعب والجيش ايد واحدة" رافعين صور الفريق احمد شفيق والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم.
وتصاعد التوتر في البلاد منذ تاجيل اعلان النتائج الى الاحد ليتاح للجنة الانتخابية دراسة الطعون، ما غذى التكهنات والاحتقان على خلفية اعلان كل طرف انه الفائز في الدورة الثانية من الاقتراع. وفي هذه الاجواء، احتدم التوتر بين الاخوان المسلمين اكبر القوى السياسية في البلاد، وقيادة الجيش خصمهم التاريخي منذ الغاء النظام الملكي في مصر عام 1952.
وقد دعا المجلس العسكري دعا المجلس في بيان الجمعة جميع القوى السياسية الى الابتعاد عن كل ما من شأنه ان يعرض امن البلاد للخطر وانتقد الاعلان المسبق من قبل المرشحين للنتائج قبل الاعلان الرسمي. ورد الاخوان بانهم لا يسعون الى "مواجهة او عنف" لكنهم سيعملون سلميا على التصدي لاي تزوير للنتائج.
وانتقد مجددا قرارات المجلس العسكري وخصوصا الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 حزيران/يونيو والذي منح سلطة التشريع للمجلس الاعلى العسكري اضافة الى صلاحيات واسعة الامر الذي انتقص كثيرا من المكاسب التي حققها الاسلاميون منذ الاطاحة بمبارك في بداية 2011.
وكان المجلس العسكري حل في 15 حزيران/يونيو مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاخوان والسلفيون بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا في 14 حزيران/يونيو. وجاء القرار بعد ايام قليلة من منح وزارة العدل ضباط المخابرات والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية لتوقيف المدنيين.
وقال مصدر في وزارة الداخلية المصرية لوكالة الأنباء الفرنسية إن خطة امنية واسعة وضعت في العاصمة لمنع اي اضطرابات عند اعلان النتيجة. من جهتها، نقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصدر امني ان وزارة الداخلية اتخذت "اجراءات امنية مشددة لتأمين وتحقيق الامن والاستقرار فى الشارع المصري في مرحلة ما بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية".
واضاف ان وزير الداخلية محمد ابراهيم "وجه بالبدء في تأمين الشارع المصري فى مرحلة ما بعد اعلان نتائج الانتخابات، خاصة وانه سيكون هناك ردود فعل سلبية بالنسبة لانصار المرشح الخاسر، وأخرى إيجابية لانصار المرشح الفائز".
وتشمل الاجراءات بالخصوص تكثيف التواجد الامني بالشارع وعلى الطرق السريعة التى تربط بين المحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة وتكثيف الدوريات والاجراءات الامنية بشكل خاص على المنشآت والأهداف الحيوية فى البلاد.
من جانبه دعا رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في مؤتمر صحافي الشعب والتيارات السياسية المختلفة الى ان "يتصالحوا ولو لفترة"، مؤكدا ان "مصر في حاجة الى ائتلاف وتكاتف". واضاف "من لم يأخذ شيئا على المستوى السياسي اليوم من الممكن ان يأخذه غدا"، متسائلا "اذا ما ضاع كل شيء فماذا سيأخذ؟" الفائز.
