كشفت مصادر دبلوماسية ل«الشرق الأوسط» أن إيران تريد أن تقحم نفسها في المؤتمر التشاوري اليمني - اليمني المقرر في جنيف الأحد المقبل، من أجل تنفيذ آلية القرار الأممي 2216، وذلك عبر إرسال مستشارين سياسيين وعسكريين وقانونيين، للوقوف إلى جانب الحوثيين، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية تأخرت في دراسة حسم قراراها في قطع علاقاتها مع إيران. وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن هناك معلومات قوية تشير إلى توجه مستشارين إيرانيين إلى جنيف، بهدف الوقوف إلى جانب الميليشيات الحوثية ضد الحكومة اليمنية والقوى السياسية الأخرى التي ستلتقي في المؤتمر التشاوري في جنيف، مؤكدة أن المستشارين يتجهون لتقديم نصائح من شأنها إعاقة نجاح الاجتماع ومن ثم تأجيله إلى «جنيف 2». وقالت المصادر الدبلوماسية إن هناك تأكيدات من المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد، بأن إيران لن يكون لها حضور خلال فعاليات المؤتمر التشاوري في جنيف، إلا أن الميليشيات الحوثية تعمل على الاستعانة بمستشارين إيرانيين، والتنسيق بينهم على رسم السياسية المستقبلية، وتمديد العملية السياسية، خصوصا أن الحوثيين عقدوا اجتماعات، سبقت جنيف، مع الإيرانيين في مسقط، وكذلك مع الروس الحليف الحوثي الآخر في موسكو. وأضافت المصادر «المستشارون الإيرانيون الذي سيحضرون بطريقة غير مباشرة في الاجتماع التشاوري في جنيف، قد لا يوجدون داخل قاعة الاجتماع الرئيسي، لكن (الحوثيين) يتلقون منهم توجيهات ورؤية طهران السياسية حول الأزمة اليمنية». من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط» إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اعتمد الأسماء النهائية لوفد الحكومة الشرعية والقوى السياسية الذين يلتقون في الاجتماع التشاوري اليمني - اليمني في جنيف، والذين يتضمن ثلاثة وزراء، وأربعة من المقاومة الشعبية ومشايخ وقوى سياسية. وأوضحت المصادر المطلعة أن «الوفد الذي اعتمده الرئيس اليمني هادي، برئاسة الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية، يتضمن عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان، وعبد العزيز جباري، أمين عام حزب البناء والتنمية، رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر اليمني بالرياض، وعبد الوهاب الحميقاني، أمين عام حزب الرشاد. كما يتضمن الوفد الحكومة الشرعية والقوى السياسية، فهد كفاين، وزير الثروة السمكية، وأحمد الميسري، أحد القياديين في المقاومة الشعبية، وعثمان مجلي، أحد أبرز مشايخ صعدة». وأشارت المصادر إلى أن «هذه الأسماء اعتمدها الرئيس هادي للحضور، وذلك بعد مشاورات بين الحكومة والقوى السياسية، خصوصًا وأنه جرى طرح كثير من الأسماء، وتم الاتفاق على هؤلاء السبعة، بقيادة الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني». وذكرت المصادر أنه «يجري الإعداد على اجتماعات تحضيرية تسبق لقاء جنيف، من أجل إيجاد حل للأزمة اليمنية». إلى ذلك, ذكرت المصادر أن الحكومة اليمنية تأخرت في حسم موضوع قطع العلاقات مع الجانب الإيراني، خصوصا بعد التأكيدات بخصوص تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ، وتخريب مقر السفارة اليمنية لدى طهران، ومرور البارجات الإيرانية نحو مضيق باب المندب، ومحاولة هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء بعد دخولها المجال الجوي اليمني من دون إذن التحالف، ورفضها لعمليات التفتيش السفن الإغاثية الإيرانية في ميناء جيبوتي. وأشارت المصادر إلى أن التحالف الحوثي، بالتعاون مع الإيرانيين والروس، حدد الأساليب التي سيستخدمها في الحوار مع الحكومة اليمنية والقوى السياسية، بحيث يسعى الحوثيون إلى تمديد فترة التشاور السياسي اليمني - اليمني في جنيف، إلى عقد اجتماع آخر (جنيف 2). في المقابل، تواصل الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عمليات التصعيد العسكري، ومحاولة فرض السيطرة على معظم المدن اليمنية، وبالتالي يعلنون في نهاية اجتماعاتهم السياسية أن المدن اليمنية أصبحت تحت أيديهم. وأضافت المصادر «إيران فشلت في موضوع التدخل العسكري لإنقاذ الحوثيين، وكذلك في العمل الإغاثي، وأصبح العمل السياسي في تدخلها بالأزمة اليمنية هو الورقة الوحيدة لها». يذكر أن الحوثيين بعثوا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يؤكدون فيها مشاركتهم في المؤتمر التشاوري اليمني اليمني في جنيف، لكنهم لم يبدوا أي استعداد للتجاوب حول المطالب الأممية لحل الأزمة اليمنية، وتنفيذ القرار الأممي 2216. وتطرقت المصادر إلى أمر آخر، مفاده أن الحرس الثوري قدم وعودا للحوثيين بخصوص الالتقاء معهم في طهران، بعد اقتحام الميليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء، وقبل بدء «عاصفة الحزم». وتضمنت الوعود الإيرانية أيضا إمداد الحوثيين بالوقود لمدة عام كامل، وتقديم مساعدات عسكرية متنوعة بشكل فوري.
