عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي للمعارضة اجتماعاً اليوم برئاسة عبدربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام، جرى فيه القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والمتصلة بالحوار الوطني في ضوء الدعوة الموجهة من الرئيس علي عبدالله صالح لكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن ، تحت قبة مجلس الشورى، للوقوف أمام التحديدات التي تواجه الوطن في الوقت الراهن، وفي مقدمتها أعمال التمرد في صعدة ومايجري في المحافظات الجنوبية، وانشطة تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية وغيرها من القضايا الوطنية التي يتم مناقشتها تحت سقف الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الدستور والجمهورية والوحدة. كما اطلع الاجتماع على آخر المستجدات المتصلة باتفاق فبراير 2009م الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والمتضمن أجندة التمديد لمجلس النواب وانجاز التعديلات الدستورية باتجاه تطوير النظام السياسي والانتخابي والتشريع لحكم محلي واسع الصلاحيات، وإصلاح النظام الانتخابي وتطوير اللجنة العليا للانتخابات، وإعادة تشكيلها. وقد أكد الاجتماع على أهمية المضي في عملية الحوار كأسلوب حضاري وديمقراطي لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن، مع التأكيد على ضرورة شموليته وتمثيله لكافة قوى المجتمع وفئاته وشرائحه ومكونات المجتمع المدني، وعقد مؤتمر الحوار الوطني في موعده المحدد من اللجنة التحضيرية لمجلس الشورى ولما من شأنه خلق اصطفافاً وطنياً واسعاً لمواجهة كافة التحديات. كما أكد الاجتماع على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة التي تتربص بالجمهورية والوحدة والديمقراطية والسلم الاجتماعي، ويعزز من التلاحم الوطني، وتمتين الجبهة الداخلية ولما يحقق المصلحة الوطنية. وأشاد الاجتماع بالجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع، منوهاً بالتضحيات الغالية التي يقدمها أبطال القوات المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء في مواجهة أعمال التمرد والتخريب والإرهاب، والذود عن الوطن وأمنه واستقراره ووحدته. وعبر الاجتماع عن رفضه لأي عمل غير مشروع خارج الدستور والنظام والقانون والمؤسسات والمنظومة الديمقراطية ، كما يدين الجنوح إلى أعمال الفوضى والعنف وبث الكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع وخلق الأزمات باعتبار ذلك يمثل خيارات مدمرة تضر بالوطن ومصالح المواطنين والسلم الاجتماعي، وتتنافى مع قواعد العمل الديمقراطي التعددي المدني. وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد اكدت تمسكها الكامل بنصوص اتفاق 23فبراير 2009م والتعاطي معه كمنظومة متكاملة باعتباره أساسا للتوافق الوطني، ومصدرا لشرعية المؤسسات التشريعية الحكومية ومرجعا للحوار الوطني الشامل مع الجميع دون استثناء، إضافة إلى كونه اتفاقا ملزما للأحزاب الممثلة في مجلس النواب على وجه الخصوص.