- أ ش أ - أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صدر أمرا أميريا اليوم الخميس، بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزراء الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم. وكان قد صدر أمر أميري في الأول من يوليو الحالي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهم في صريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة الكويتية، وذلك لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضي، والذي قضى بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 2 فبراير الماضي، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة واستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية. وتم تشكيل حكومة الشيخ جابر مبارك الصباح وهى الحكومة رقم 30 في نهاية فبراير الماضى بعد انتخابات مجلس الامة 2012 ، والتى قضت المحكمة الدستورية ببطلان الدعوة لانتخابه مما أدى الى حله ، وتقديم الحكومة لاستقالتها ، وتشكيل حكومة جديدة تتخذ الاجراءات الصحيحة والدستوربة فى الدعوة الى حل برلمان 2009. وذكر أن أمير الكويت أصدر في ديسمبر الماضي مرسوما بحل مجلس الأمة بناء على كتاب من مجلس الوزراء، الذي تولى تسيير الأمور عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وأدى رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر مبارك اليمين أمام أمير الكويت، وتولى نفس تشكيل الوزارة تسيير الأمور، وصدر عنه كتاب حل مجلس الأمة، مما دفع النائب سعدون حماد وعدد من المحامبن إلى رفع دعوى ببطلان هذا الكتاب لأنه صدر من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة الوزراء انحسرت عن أعضاء الحكومة باستقالة رئيسها - ، وفى 14 ديسمبر صدر مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة وأدت اليمين أمام الأمير وفى أول اجتماع لها صدر مرسوم بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس أمة 2012 ، الذى قضى حكم المحكمة الدستورية أيضا بالغائه نظرا لالغاء مرسوم حل برلمان 2009. ومن المتوقع أن يتم تشكيل الحكومة خلال اسبوعين، مع عدم إجراء تغيير واسع في التشكيلة الحكومية الجديدة لا سيما وأنها ستكون موقتة لاستكمال تصحيح اجراءات حل مجلس .2009 . وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي قد غادر الكويت لاستكمال إجازته الخاصة بعدما كلف أمس نائبه عبد الله الرومي القيام بأعماله إلى حين عودته ، بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وإدائها اليمين الدستورية أمام الامير ، ليتمكن بعدها من دعوة مجلس 2009 للانعقاد لتؤدي الحكومة الجديدة القسم أمامه وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيدعو الخرافي لجلسة ثانية فان لم يكتمل النصاب سيرفع الامر للامير ليصدر قراره.