قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة إن رقعة الخلافات داخل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، اتسعت بين الفريقين اللذين يشكلان الحكومة، وزراء أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك ووزراء حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وإن تلك الخلافات امتدت إلى البرلمان بعد أن برزت خلافات بشأن دور البرلمان في المرحلة الراهنة وهي المرحلة الانتقالية التي يجري خلالها تطبيق التسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية التي أنهت الأزمة السياسية في اليمن. وذكرت المصادر أن أبرز ملامح الخلافات تتمثل في عدم التوافق على إصدار الكثير من القوانين وأيضا التعيينات في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، حيث يحتدم الصراع تحت قبة مجلس النواب (البرلمان) الذي يمتلك فيه حزب صالح الأغلبية، وتنظر القوى السياسية الأخرى إلى أن مهمة البرلمان في الوقت الراهن هي انتقالية وتعنى بإنجاز ما يتعلق بالتسوية السياسية وتسهيل عمل ومهام الحكومة للقضايا العاجلة والملحة، وليس من مهامه التشريعات على مدى طويل، بالإضافة إلى طروحات مفادها أن القرارات داخل المجلس لا تتخذ وفقا للتصويت بحسب الأغلبية، وإنما في ضوء التوافق. ويؤكد نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد علي الشدادي، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نصت على مسألة التوافق في إصدار أي تشريعات أو قوانين من البرلمان، بعيدا عن الأغلبية أو الأقلية، ويقول ل«الشرق الأوسط» بشأن الطروحات الخاصة بإنهاء دور البرلمان، إن الأمر يرجع إلى الدستور وإلى القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب نفسها، وإن عليها الاتفاق إما على استمرار البرلمان إلى نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة بعامين، وإما أن تتفق على إجراء انتخابات برلمانية جديدة. واستبعد الشدادي مسألة حل البرلمان أو إنهاء دوره في الوقت الراهن، وقال ل«الشرق الأوسط» إن القضايا والخلافات التي أدت إلى تمديد فترة مجلس النواب، في السابق، ما زالت قائمة، «وإذا ارتأت القوى السياسية أن المناخات مهيأة لإجراء انتخابات نيابية، فليعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي الدعوة لإجرائها»، لكن الشدادي يؤكد أن المشكلات السابقة التي عطلت إجراء الانتخابات ما زالت قائمة وهي خلاف الأحزاب السياسية على تشكيل لجنة الانتخابات وتصحيح السجل الانتخابي وغيرها من المشكلات التي أدت إلى اتفاق فبراير (شباط) بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان حاكما سابقا بشكل منفرد، وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك، وبموجب ذلك جرى التمديد للبرلمان. ويرى نائب رئيس البرلمان اليمني أن على القوى السياسية اليمنية تحت قبة مجلس النواب أن تتوافق «لأن الظروف والمناخات الراهنة لا تسمح بإجراء الانتخابات»، و«إذا صدقت نيات الناس فإن الأمور ستسير بشكل جيد، لكن إذا كان بقي كل طرف في نفس الخندق، والحزب الفلاني يعتقد أنه صاحب الأغلبية والآخرون يفكرون بعقلية المعارضة، فلن نستطيع السير خطوة واحدة، ويجب أن يكون الوطن فوق كل اعتبار».