سقطت كل أقنعة ميليشيات الحوثي الانقلابية واحدة تلو الأخرى وكانت لهزيمته الماحقة في عدن الأثر الأكبر في تهاويه المريع. وهانحن نراه اليوم يتراجع عن وعوده الزائفة بتحقيق الرفاهية لليمنيين بعد أن أمعن القتل والدمار فيهم وواصل اقتصادهم إلى الإفلاس والهاوية، حيث عملت على رفع سعر الدبة الديزل سعة العشرين لتر الى 6200 ريال فيما وصل سعر الدبة في السوق السوداء الى 14000 ريال. ففي سبتمبر2015م أسقطوا صنعاء وطردوا حكومتها الشرعية , بحجة تخفيض أسعار المشتقات النفطية , التي أعلنتها حكومة الوفاق حينذاك لإنقاذ البلاد من الإفلاس. ففي 30 يوليو 2014 م أعلنت الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية , حيث بلغ سعر لتر البنزين 200 ريال يمني بعد أن كان ب125 ريال فقط وبلغ سعر اللتر من مادة الديزل 195 للتر بعد أن كان سعر اللتر ب 100 ريال، واليوم يأمر شركة النفط ببيع لتر الديزل بسعر 310ريال (الدبة 6200ريال). خرج الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية معترفا ببيع هذه المحطات لمادة الديزل وبتسعيره الجديدة مبررا ذلك بانه ديزل خاص بالتجار يتم استيراده بعلم الشركه وهي من قامت بالسماح لهم بالاستيراد وبيعه وان سعر بيعه هم من يقرروه. وقال العامري في تصريحات صحفية له اليوم إن أي محطة تعمل كموزع معتمد لشركة النفط في بيع “الديزل” ويتم نشر اسمها ضمن كشوفات التوزيع اليومية او الاسبوعية ، تبيع الديزل خلافاً لهذا السعر فهو غير قانوني ومخالفه يجب محاسبة مالك المحطة. وكشف ناطق الشركة الرسمي “ان هناك محطات تبيع دبة الديزل بستة ألف ريال وقد تزيد او تنقص موضحا انه في حال لم يتم ذكرها في كشوفات الشركة الخاصة فإنها محطات خاصة بالتجار وليست تابعة للشركة ابدا، وانه تم السماح للتجار باستيراد الديزل لتخفيف الضغط علي الشركة وانهم يقومون بدفع جمارك وضرائب في ميناء الحديدة وكل تاجر يقوم بالبيع بالسعر الذي يناسبه او في الاسواق السوداء. موضحاً انه هذا ليس من اختصاص الشركة ، الشركة يخصها ما تقوم بتوزيعه وبيعه تحت اشرافها فقط وجميع المحطات التي تبيع خارج نطاق مسئولية الشركة ، ليست قانونية مثلها مثل السوق السوداء. واضاف ان ما نراه من المفروض هو ان يتم ايقافها بالكامل من قبل جهات الضبط المسئولة، مبينا ان التوضيح عام لجميع المحطات التابعة للشركة في جميع الفروع.
