قالت مصادر مطلعة ان حكومة باسندوة تلقت تحذيرات رئاسية شديدة اللهجة على اثر تفاقم مظاهر الفساد المالي والإداري وتصاعد احتجاجات قطاعات الموظفين في عدد من القطاعات والوحدات الإدارية والتي يرى موظفين محتجون ان حكومة باسندوة تعاملت مع الوظيفة العامة كما لو انها غنيمة خاضعة لما اسموه قانون الفيد فقط . ويذكران المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية اشترطت أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وكشف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مخالفة أعضائه للقانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والاجور والمرتبات والذي يحظرقطعيا التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة , معلنا ( حظر التوظيف بالاحلال او بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الادارية، والغاء قرارات لسابقة صادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص) . وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخدمة المدنية والتامينات والمالية وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف اي توظيف بالاحلال او بالبدل، على ان يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي او المفصولين او المنقطعين طبقا لاحكام القانون وتوريدها الى حساب الحكومة العام اولا باول. وتصدرت وزارة التربية والتعليم قائمة هذا النوع من المخالفات بتوظيف وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الاشول قرابة ألف معلمة وفقا لمصادر حكومية قالت ان معظمهن من خريجات جامعة الايمان. وفي حين كشفت مصادر برئاسة الوزراء توظيف عدد من وزراء حكومة باسندوة للعشرات من اقاربهم ،ألزم مجلس الوزراء في اجتماعه أمس جميع الوزراء ومسئولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك بعد تفشي الظاهرة على نطاق واسع منذ مجيء حكومة باسندوة (في نوفمبر من العام الماضي وفق تسوية سياسية ) وعلى نحو اثار غضب موظفين وكوادر متخصصة وقطاعات الشباب وخريجي الجامعات . وقال مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة وجه بالالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف، وفقا للكفاءة، وبعيدا عن المحسوبية ومعايير القرابة، مؤكدا أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين. ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي / محمد الغباري ان الحديث عن معيار الكفاءة كأساس في تشكيل الحكومة سقط في اول قائمة تم مناقشتها لتولي المناصب الوزارية حيث دخلت الاحزاب في مفاوضات شاقة على توزيع الحصص والمقاعد , مشيرا الى انها اليوم مستمرة في نفس النهج ,وقد وصل بها الحال الى تقاسم الوظائف العادية , وخصوصا في البعثات الدبلوماسية ، واضاف الغباري في مقال له بعنوان (تقاسموا يرحمكم الله) : بل ان غالبية من الذين وصلوا سن التقاعد كانوا راس قائمة المرشحين للحصول على نصيب من كعكة ما اسماها الثورة المباركة . والزم قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن حكومة الوفاق الوطني ب(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، غير ان الواقع العملي يشير الى تفشي مظاهر الفساد المالي والاداري وتراجع مستوى الشفافية الى ادنى مستوى له في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة