تلقت حكومة باسندوة تحذيرات رئاسية شديدة اللهجة على إثر تفاقم مظاهر الفساد المالي والإداري وتصاعد احتجاجات قطاعات الموظفين في عدد من القطاعات والوحدات الإدارية والتي يرى موظفين محتجون إن حكومة باسندوة تعاملت مع الوظيفة العامة كما لو أنها غنيمة خاضعة لما أسموه قانون الفيد فقط . ويذكران المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية اشترطت أن يكون المرشحين لعضوية حكومة الوفاق على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وكشف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة مخالفة أعضائه للقانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والأجور والمرتبات والذي يحظر قطعيا التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة ، معلنا ( حظر التوظيف بالإحلال أو بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الإدارية، وإلغاء قرارات سابقة صادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص) . وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف أي توظيف بالإحلال أو بالبدل، على إن يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي أو المفصولين أو المنقطعين طبقا لإحكام القانون وتوريدها إلى حساب الحكومة العام أولا بأول. وتصدرت وزارة التربية والتعليم قائمة هذا النوع من المخالفات بتوظيف وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الاشول قرابة ألف معلمة وفقا لمصادر حكومية قالت إن معظمهن من خريجات جامعة الإيمان. وفي حين كشفت مصادر برئاسة الوزراء توظيف عدد من وزراء حكومة باسندوة للعشرات من أقاربهم ،ألزم مجلس الوزراء في اجتماعه جميع الوزراء ومسئولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك بعد تفشي الظاهرة على نطاق واسع منذ مجيء حكومة باسندوة (في نوفمبر من العام الماضي وفق تسوية سياسية ) وعلى نحو أثار غضب موظفين وكوادر متخصصة وقطاعات الشباب وخريجي الجامعات . وقال مجلس الوزراء إن رئيس الحكومة وجه بالالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف، وفقا للكفاءة وبعيدا عن المحسوبية ومعايير القرابة ، مؤكدا أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين. ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي / محمد الغباري إن الحديث عن معيار الكفاءة كأساس في تشكيل الحكومة سقط في أول قائمة تم مناقشتها لتولي المناصب الوزارية حيث دخلت الأحزاب في مفاوضات شاقة على توزيع الحصص والمقاعد ، مشيرا إلى أنها اليوم مستمرة في نفس النهج وقد وصل بها الحال إلى تقاسم الوظائف العادية وخصوصا في البعثات الدبلوماسية . وأضاف الغباري في مقال له بعنوان (تقاسموا يرحمكم الله) : بل إن غالبية من الذين وصلوا سن التقاعد كانوا رأس قائمة المرشحين للحصول على نصيب من كعكة ما اسماها الثورة المباركة . وألزم قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشان الأزمة في اليمن حكومة الوفاق الوطني ب(إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان) ، غير إن الواقع العملي يشير إلى تفشي مظاهر الفساد المالي والإداري وتراجع مستوى الشفافية إلى أدنى مستوى له في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة.