منذ بداية الأزمة الانتخابية عام2009 بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والخطاب السياسي اليمني يشهد في حركته حالة من التأزم ، وأكثر ما عزز من تباين الخطاب السياسي اليمني هو الاتكاء على المجلس الوطني الذي تقوده القبيلة التي مازالت تقود صراعاً اجتماعياً ولم تنتقل بعد إلى الصراع السياسي. ولست بحاجة للقول إن القبيلة التي أسست المجلس الوطني هي امتداد لمؤسسة الغنيمة ، لقد كان واضحاً أن شيخ القبيلة المنادي بالدولة المدنية ماهو إلا باحث عن الفوضى والعنف وعدم الاستقرار. إن المراقب يعجب كيف يمكن لعاقل أن يتحدث عن دولة في الوقت الذي مازال مؤسس المجلس الوطني يرى إلى الأحزاب المشاركة معه وإلى الآخرين على أنهم قطيع من الأغنام يهش عليهم بعصاه. ولست أدري كيف يمكن لشيخ قبيلة أن يتحدث عن المدنية وهو مازال ينظر إلى السلطة بأنها غنيمة وإرث كان الجميع بعد قيام الوحدة في 22 مايو 1990 يعتقد أن الجيل الجديد من أبناء المشايخ سوف يحولون الشرعية القبلية إلى شرعية دولة, إلا أن المتأمل يرى أن هؤلاء أصبحت السلطة بالنسبة لهم أقرب إلى الغنيمة التي هي ملك متوارث لهذه الأسر, وبالتالي لابد من أن تكون جميع الممارسات موجهة للحفاظ عليها, وكل ما يتم التنازل عنه للآخرين هو عطية ومكرمة، فأبناء المشايخ لهم حق مورث في السلطة والثروة وهم يتقلدون الوظائف حتى وإن لم يكونوا يملكون المؤهلات لذلك, ويبقون في هذه المؤسسات مدى الحياة, وقد تموت المؤسسة ومعها المجتمع والأجيال قبل أن يخرج منها ابن الشيخ، والشيخ وابنه يتهربان من الالتزامات التي تفرض على المواطن كدفع فواتير التلفون والكهرباء والجمارك والضرائب.. وغيرها،والشيخ يمكنه استخدام مرافق الدولة والمال العام من غير حرج ولا شعور بالذنب, وقد يعبث بالقضاء ويوقع الظلم على الناس وينهب الأرض التي تعود الناس على أن يكسبوا منها عيشهم ،هؤلاء المشايخ صادروا حق الناس بمنطق القوة لا بقوة الحق, ولا غرابة أن يشعل هؤلاء حرباً مدمرة في العامة صنعاء وفي تعز ويدمرون المدن الحضرية فهم لا يشعرون بأحوال المجتمع لأنهم لا يعيشون معاناتهم اليومية.. كانوا بالأمس يقولون إنهم يقاتلون في تعز حتى يخرج قيران والعوبلي, وبعد خروجهما لماذا ما زالت المليشيات تملأ شوارع وحواري مدينة تعز الحالمة التي لم تعد تحلم الإ بكو ابيسهم؟، ألم أقل إن هؤلاء لايبحثون عن الدولة المدنية , بل يبحثون عن دولة النهب، وللأسف الشديد فإن وسائل الإعلام ساكتة عن ذلك والثوار الذين يمسكون زمام المؤسسات الإعلامية, أصيبوا بالخرس, لأن هذه المؤسسات ومواردها لم تعد تخدم المجتمع أو تعبر عنه أو تغرس قيم العمل والجد أو ترسم رؤية المستقبل أو تحارب الفساد بل أصبحت مؤسسات موجهة لحماية الغنيمة, وأصبح هؤلاء الإعلاميون جزءاً من مسرحية الهزل والنفاق ،لقد صمت هؤلاء صمت أهل الكهف في قضايا الفساد والعنف، لقد ساهم القائمون على المؤسسات الإعلامية في تردي الأوضاع واستمرار الجمود السياسي. لقد أصبح محافظ تعز من أبنائها الحريصين على بنائها, فلماذا ما زال السلاح يخزن في هذه المحافظة؟ وأصبح رئيس البلاد ورئيس الحكومة من أبناء الجنوب فلماذا مازالت فكرة الجنوب والشمال قائمة؟ ولماذا كل هذا الحقد والعنف ضد الشماليين المتواجدين في المناطق الجنوبية, مع العلم أن أبناء المناطق الجنوبية في الشمال لايجدون أي مضايقة أو شعور بالغربة ، من يتحمل مسئولية ذلك؟ أعتقد أن الذي يتحمل ذلك الأحزاب السياسية والإعلام والحكومة ،فهذه الأطراف كلها عاجزة عن مواجهة الواقع وما يفرضه من متطلبات ومستجدات, وذلك كون الواقع في حراك مستمر, أفقياً وعمودياً والخطاب في مفرداته ومضمونه هو هو, وكأنه في حالة خمود وجمود .. إن خطاب الحكومة في حجمه وكما نعرفه, هو من العيار الثقيل, وكأن الشعارات الرنانة تحقق الإنجازات السياسية على الأرض وإذا تفحصت الواقع فإنك لاترى خطاباً سياسياً أفضى إلى انجازات وطنية تستحق الذكر. وبما أن حكومة الوفاق جاءت نتيجة محاصصة مراكز القوى المتحكمة بها فإن القيود المفروضة عليها من قبل مؤسسة الغنيمة كبيرة. لقد عانت اليمن من تدخل القبيلة في اتخاذ القرارات السياسية وتوجيه موارد المجتمع, وهو ماجعل البلد محرقة للموارد البشرية والمادية ومرتعاً لحروب لاتنتهي وأدى إلى ضعف متزايد واختلال في موازين القوى ولكنها رؤية الغنيمة مرة أخرى. أخيراً يمكن القول نحن بحاجة إلى حكومة لا تتلقى تعليماتها من خارجها ولا تفرط في متطلبات التنمية والأمن ولاتسمح بتدمير شبكة المعلومات في وزارة الداخلية ونهبها دون أن تحرك ساكناً أو تعلن عن المسؤول عن ذلك ،كل ذلك يأتي في إطار الحفاظ على الغنيمة وثقافة النهب!.