أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه قرر إعادة الانتخابات البرلمانية في البلاد بعد التشاور مع رئيس البرلمان "عصمت يلماز"، واستناداً إلى المادتين 104 و116 من الدستور، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التركية. وأفاد نفس المصدر أن أردوغان دعا إلى انتخابات برلمانية جديدة وذلك في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، بعد فشل شهرين من المحادثات في التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية قبل الموعد النهائي. وفي سياق متصل أفاد مصدر من مكتب الرئيس التركي أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو صباح الثلاثاء. من جهته اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني" نظرا لسعيه إلى تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية. واعتبر كمال كيليتشدار أوغلو، الذي حل ثانيا في البرلمان وأجرى مشاورات لأسابيع مع "العدالة والتنمية"، أردوغان، بإفشال المشاورات الحكومية عمدا لتنظيم انتخابات مبكرة قد تعيد لحزبه الحاكم الغالبية التي يريدها. وأفاد رئيس حزب الشعب الجمهوري أنه "ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديمقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به". وأضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في أنقرة "نحن نواجه انقلابا مدنيا"، ما يعيد إلى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980. وعلى النقيض من ذلك وفي حديث للصحافيين في أنقرة، أكد داوود أوغلو أن حزبه "العدالة والتنمية" احترم الدستور، وقال "حتى الآن، ومنذ السابع من يونيو، والوطن هو الشاهد علينا، لم ننحرف قيد أنملة عن الدستور والقانون". والسؤال الأساسي هو ما إذا كان حزب العدالة والتنمية قادرا على تحسين تمثيله في البرلمان واستعادة الغالبية المطلقة في انتخابات مبكرة، وهو أمر يقلل المراقبون من إمكانية حدوثه. وللمرة الأولى منذ 2002، خسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات السابع من حزيران/يونيو، وفشل رئيسه أحمد داوود أوغلو في تشكيل ائتلاف حكومي خلال مهلة انتهت أمس الأحد.
