- كشف مصدر دولي رفيع المستوى ل«الشرق الأوسط» أن المبعوث الخاص للأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا يعتبر اتفاق السلم والشراكة الوطنية جزءًا من مرجعيات العملية السياسية لأنه «وقع تحت ضغط السلاح»،مؤكدًا أن الحوثيين «يوافقون الآن على إلقاء أسلحتهم وعلى تنفيذ بنود القرار2216». ولاحظ المصدر الذي كان يتحدث ل«الشرق الأوسط» طالبًا عدم نشر اسمه، أن«ميزان القوى في اليمن انقلب رأسًا على عقب بفعل عملية السهم الذهبي» التيتشنها قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصار صالح، مضيفًا أن «العامل المهم الآخر يرتبط بالممارساتالاستعلائية للحوثيين والتي أدت إلى فقدانهم جزءًا رئيسيًا من الشارعاليمني». وذكر أن «الحوثيين لا يشكلون أصلاً إلا نسبة ضئيلة من الطائفةالزيدية، وبالتالي يستحيل عليهم أن يحكموا اليمن».
وكذلك أكد المصدر أن الحوثيين «غيّروا مواقفهم عمليًا تحت وطأة الضرباتوالضغط العسكري المتواصل من قوات التحالف ومن القوى المحلية الداعمةللشرعية»، لافتًا إلى أن «بعض مسؤولي الحوثيين يقول إن مشكلتهم ليست معالحكومة»، معتبرين أن الرئيس عبد ربه منصور هادي «لم ينفذ ما جرى التوافقعليه من مخرجات الحوار الوطني». ونقل عن الحوثيين أيضًا أنه «لا مشكلة لديهممع مؤسسة الرئاسة»، مؤكدًا أنهم «يؤيدون تولي نائب الرئيس خالد بحاح مثلاًمهمة تنفيذ مخرجات الحوار بمشاركة جميع القوى السياسية في اليمن». وشدد علىأن «العقدة الأساسية الآن تتمثل في أن الحكومة الشرعية تطالب بتنفيذ القرار2216 من أجل البدء في العملية السياسية»، علما بأن الحكومة «تبدي انفتاحًاعلى مشاركة الحوثيين في العملية السياسية». في المقابل، أشار إلى أن«الحوثي يرى أن مجرد الإعلان عن قبوله بتنفيذ القرار يجب أن يؤدي إلى وقفالحرب ثم الدخول في حوار من أجل تحديد آليات تنفيذ بنود القرار والبدءبالعملية السياسية الانتقالية. في نهاية المطاف، ينسحب الحوثي ويكون لهتمثيل بقدر حجمه الحقيقي لا أكثر ولا أقل».
وأفاد أن «الحوثيين يوافقون الآن بوضوح على مبدأ إلقاء السلاح. غير أنهميتساءلون عن الجهة التي يمكن أن تتسلم هذا السلاح»، كاشفًا أن «الفكرة التيتقترح الآن تسليم السلاح إلى جهة ما تحت إشراف الأممالمتحدة.
لا يزالالبحث جاريًا في المفاوضات عن طبيعة هذه الجهة لأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح يسيطر على المفاصل الرئيسية للمؤسسة العسكرية» التي تعتبر «فاقدةللشرعية في نظر الرئيس هادي المعترف بشرعيته على المستويات الدوليةوالإقليمية وحتى المحلية». ومن هذا المنطلق، تطالب الحكومة الشرعيةالحوثيين ب«الانسحاب من كل مؤسسات الدولة، بما فيها خصوصًا ميناء الحديدة،لأن ميناء عدن يغطي فقط 30 في المائة من حاجات اليمن الإنسانية». وإذاستبعد أي إعادة نظر في العقوبات المفروضة بموجب القرارات الدولية، طالبالحوثيين «بالعودة إلى وضع ما قبل 5 سبتمبر (أيلول) 2014، تاريخ اقتحامهمصنعاء». وأكد أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية «لم يعد ينظر إليه المبعوث الدولي الخاص باعتباره من مرجعيات التسوية السياسية لأنه وقع تحت ضغطالسلاح»، مؤكدًا أن المرجعيات المعترف بها هي المبادرة الخليجية ومخرجاتمؤتمر الحوار الوطني والقرار 2216 وما سبقه من القرارات التي اتخذها مجلسالأمن.
واتهم المصدر الدولي إيران بأنها «تصطاد في المياه العكرة من خلال دعمهاالسياسي على الأقل، وربما العسكري، للحوثيين»، مستدركًا أنه «لا وجود للأممالمتحدة على الأرض لكي يتأكد من هذا الأمر». غير أنه لاحظ في الوقت ذاته أن«حزب الله اعترف بذاته أن لديه خبراء عسكريين يدعمون الحوثيين في اليمن».