أعلن مسؤول حكومي أن اليمن بدأ في تنفيذ قانون جديد لمكافحة "الإرهاب" وغسيل الأموال بعد صدور مرسوم رئاسي للعمل رسميا بالقانون.وأضاف المسؤول: إن القانون الجديد يشتمل على 33 مادة تختص بجرائم غسل الأموال وتمويل "الإرهاب" وواجبات الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية المالية وغير المالية بالإضافة إلى التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين في هذا المجال وإجراءات التحقيق والمحاكمة. وينص القانون على أن جريمة غسل الأموال تشمل جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة وزراعة وتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في الداخل أو تصديرها للخارج. مكافحة "الإرهاب": وبشأن مكافحة "الإرهاب"، بين القانون الجديد أن مرتكب جريمة تمويل "الإرهاب" هو كل من يجمع أو يقدم أموالا بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت مع علمه كليا أو جزئيا بتمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر. كما يدخل في جريمة تمويل "الإرهاب" أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون اليمن قد صدق عليها.