نظم موظفو مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر اليوم السبت 10 اكتوبر 2015م وقفة احتجاجية أمام مبنى المؤسسة مطالبين قيادة المؤسسة بصرف مستحقاتهم المالية التي تعمدت القيادة مراكمتها لما يقارب من العام، منذ سيطر الحوثيون على المؤسسة وقاموا بتعيين رئيس مجلس إدارة ونائب له للشئون المالية والإدارية من جماعتهم، لم يلمس منهما أي عمل أو حتى توجه إيجابي يصب في مصلحة المؤسسة وموظفيها. وأكد عدد من موظفي المؤسسة المشاركين في الوقفة أن مستحقات الموظفين متراكمة بشكل متعمد منذ أكثر من عشرة أشهر، مشيرين إلى أن النائب المالي يتصرف بشكل عشوائي وعبثي في إيرادات المؤسسة ولا يتم الاستفادة منها في تسليم ولو جزء من مستحقات الموظفين ، وهو ما انعكس سلبياً على أدائهم وبالتالي على مستوى إصدارات المؤسسة وعلى رأسها صحيفة الثورة (الصحيفة الرسمية الأولى). وأوضح المشاركون في الوقفة إلى أن القيادة الحوثية تتقاعس وبشكل عمدي عن متابعة مخصصات المؤسسة “الدعم الحكومي” حيث لم تتسلم المؤسسة حتى الآن مخصصات الربع الثاني من ميزانيتها، وهو ما كان يجب متابعته واستلامه كالعادة بدايات شهر أبريل. وتحدث الموظفون في وقفتهم عن التهديدات بالفصل والتوقيف وأحياناً بالسجن من قبل النائب المالي الذي يمثل اللجان الشعبية لحركة الحوثيين “أنصار الله” والذي تم تعيينه من قبل الحركة دون أن يكون له أية علاقة أو معرفة بخصوصيات العمل في مؤسسات مهنية تخصصية كمؤسسة الثورة الصحفية الرائدة. ووجه المشاركون في الوقفة ما قالوا أنه أنذارا أخيرا للقيادة بصرف مستحقاتهم وإيقاف العبث الذي يقوم به النائب المالي، ما لم سيتم التصعيد مؤكدين على أن خياراتهم مفتوحة في التصرف بما يخدم المؤسسة والعمل الصحفي والموظفين الذين لم يعودوا يجدون حتى أجور المواصلات أو وسائل المواصلات التي تمتلكها المؤسسة والتي تم تعطيلها. ولفت أحد موظفي “الثورة” أن المؤسسة ليست المكان الصحيح أو الطبيعي لمثل هذا الرجل الذي هدم كل المعاير القانونية والمهنية وحتى الشكلية، مشيراً إلى أن هذا الشخص يداوم في مكتبه المدني وهو يحمل بندقيته وحوله أكثر من عشرة مرافقين مسلحين في مظهر ينزع عن المؤسسة مدنيتها وقداسة مهنيتها وخصوصيتها ويحولها إلى المظهر القبلي والشعبي الذي لا يليق بها مطلقاً. وأمهل الموظفون قيادة المؤسسة ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم وسرعة صرف المستحقات ما لم فأنهم سيتخذون إجراءات قاسية لا تخطر على بالهم. يذكر أن موظفي المؤسسة وقعوا ترشيحاً لزميلهم محمد العزيزي لمنصب رئيس مجلس الإدارة رئيساً للتحرير وذلك حرصاً منهم على انتشال مصدر رزقهم ذلك الصرح الإعلامي وكبرى الصحف اليمنية من الانهيار الذي لحق بها.