أصدر «المنتدى الاقتصادي العالمي» تقريراً تضمن قائمة بأفضل 10 بلدان لجهة المساواة بين الجنسين في العالم، بالإضافة إلى أفضلهم في العالم العربي وآسيا، جاءت فيه آيسلندا والدول الإسكندنافية على رأس القائمة العالمية مرة أخرى. ويصنف التقرير 145 دولة بحسب قدرتها على سد الفجوة بين الجنسين في أربعة مجالات أساسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، والتعليم، والصحة، والتمكين والتمثيل السياسي. ومن هذه الدول: *آيسلندا: احتلت المرتبة الأولى للسنة السابعة على التوالي. وآيسلندا الغت تماماً الفجوة التعليمية بين الجنسين، وتحتل المرتبة الأولى لجهة التمكين السياسي، إذ ان منصب رئيس الدولة شغلته إمرأة لمدة 20 سنة خلال السنوات ال 50 الماضية. وتمنح آيسلندا إجازة أبوة للآباء الجدد لمدة تسعين يوماً. *النرويج: صعدت النرويج إلى المركز الثاني، بعد أن خسرته لصالح فنلندا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وتعطي النرويج أهمية كبيرة لمشاركة المراة التي وصلت إلى مناصب عليا وقيادية في الدولة. وفي النرويج أيضاً سجل اقل فارق بين متوسط الدقائق التي تنفق يومياً في العمل غير مدفوع الأجر (العمل المنزلي) بين الرجال والنساء. *فنلندا: تحتل فنلندا المركز الثالث، وهي واحدة من أربع دول من المنطقة (الاسكندنافية) التي أغلقت تماماً الفجوة بين الجنسين لجهة التحصيل العلمي والصحة، و63 في المئة من أعضاء الحكومة من الإناث، إذ إنها في مقدم بلدان العالم لجهة منح النساء مناصب وزارية. *السويد: تحتل السويد المرتبة الرابعة للعام السابع على التوالي، إضافة إلى أنها تصنف رابع دولة لجهة المشاركة الاقتصادية والفرص، أي بزيادة قدرها 11 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، واستمرت في المرتبة الخامسة لجهة التمكين السياسي هذا العام أيضاً. *إرلندا: تقدمت إرلندا ثلاثة مراكز مقارنة بالعام 2014، ويرجع ذلك أساساً إلى إدخال تحسينات على المؤشرات الاقتصادية والسياسية، وهي البلد الأعلى مرتبة في المنطقة لجهة سنوات شغل امرأة لمنصب رئيسة دولة. وحلّت كل من رواندا والفيليبين وسويسرا وسلوفينيا ونيوزيلاندا في المراكز من السادس حتى العاشر على الترتيب. وجاءت الكويت، بحسب تقرير «المنتدى الاقتصادي العالمي»، في مقدم الدول العربية لجهة سد الفجوة بين الجنسين، إذ احتلت المركز 117، وتلتها الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المركز 119، ثم قطر 122، فالبحرين 123، وجاءت تونس خامسة في الترتيب على المستوى العربي إذ احتلت المركز 127. ويتحدث التقرير عن الخطوات التي يجب على الحكومات اتخاذها لردم الهوة بين الجنسين لجهة المشاركة الاقتصادية والفرص والتعليم والصحة والتمكين والتمثيل السياسي، فيقول إن التأكد من سن قوانين جيدة وتنفيذها بشكل صحيح هو الخطوة الأولى نحو جعل المساواة بين الجنسين حقيقة واقعة. وفي هذا المجال يذكر التقرير أن دولا مثل ليبيريا ومالي، لديها حتى الآن قوانين تشرع ختان الإناث، ولا تزال الحكومات مترددة في إصلاح القوانين التي تميز على أساس الجنس. ويضيف التقرير أنه لا يمكن التغلب على هذه المشكلة على ما يبدو، فيما لا يزال فهم الاحتياجات الخاصة للفتيات قبل وخلال فترة المراهقة ينمو بشكل بطيء. واعتبر التقرير انه من دون القوانين، لن تتمتع النساء بالمساواة في المجتمع، نظراً لأن القوانين الحالية لا تضمن للمراة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، ويبقى احتمال تعرضها للأذى أو سوء المعاملة أعلى مما يتعرض له الرجل. وذكر التقرير أن أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدت حديثاً تشمل الفتيات في جميع أنحاء العالم، ولكن هناك حاجة للتأكد من التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، مثل إنهاء ختان الإناث وزواج الأطفال، والحاجة إلى إيجاد «مؤشر عالمي» يرصد تحقيق ذلك. ويضيف التقرير أن للنساء الحق بحياة خالية من العنف الجنسي وأن تتحقق لهم العدالة والأمن، ويجب على الحكومات والوكالات الحكومية التأكيد، وبشكل لا لبس فيه، من خلال أقوالها وأفعالها، أن العنف الجنسي أمر غير مقبول في جميع مظاهره، في السر والعلن، في المدرسة والمنزل. ويتابع التقرير أنه يجب على الحكومات أن تضمن للنساء حق المعرفة والدعم وكيفية ممارسة حقوقهن، من خلال بيئة داعمة تمكنهن من التعبير عن همومهن من دون خوف، وإعطاءهن حق المساواة الكاملة أمام القانون، وحمايتهن من العنف والتمييز.
