كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية عبداللطيف العثمان أن خطة الاستثمار الموحدة التي أعدتها الهيئة، حددت أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعا بقيمة 344 مليار دولار، بهدف استغلال القوة الشرائية في مشاريع تتجاوز 500 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. وقال العثمان في افتتاح “منتدى الأعمال السعودي الروسي” في موسكو أمس بحضور وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الاستثمار الأجنبي في السعودية بلغ نحو 220 مليار دولار، وإنها تستقطب سنويا نحو 10 إلى 15 مليار دولار. وأضاف أن تلك الاستثمارات تركزت في قطاع الطاقة والبتروكيماويات والبناء والتشييد، وأن الرياض تسعى لمضاعفتها من خلال الاستفادة من النمو في قطاعات جديدة مثل الصحة والنقل والسياحة وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات الواعدة. ويقول محللون إن زيادة الاستثمار، رغم تراجع العوائد النفطية يمكن أن يعزز كفاءة الاقتصاد ويقلل اعتماده على النفط، ويجعل الاقتصاد أقل عرضة لتأثير تقلبات الأسعار. وقد اعتمدت الإمارات هذه السياسة، لتصبح أقل الدول النفطية تأثرا بتراج الأسعار، بعد أن وجهت عوائده خلال الطفرة النفطية إلى استثمارات استراتيجية، تمكنت من تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل. وأكد العثمان أن الإنفاق الحكومي ارتفع من 92 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 300 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية، حددت ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 مليار دولار. وأشار إلى أن خطة الاستثمار في قطاع النقل حددت 36 فرصة استثمارية واعدة تصل استثماراتها إلى نحو 25 مليار دولار. وقال إن الاقتصاد السعودي سجل طفرات كبيرة ليقفز الناتج المحلي الإجمالي من 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليار في العام الماضي، بارتفاع نسبته 129 بالمئة. وذكر أن الدين الحكومي العام انخفض إلى أقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 لتكون السعودية من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمته أن التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز 1.2 مليار دولار العام الماضي، لا يمكن القبول به أبدا، بالنظر إلى القوة الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي يملكها البلدان. ودعا شركات القطاع الخاص للاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة واستثمارها في تكوين شراكات جديدة وتعزيز التبادل التجاري وتكثيف التعاون في مجالات محددة كالنفط والغاز والطاقة. وأشار نوفاك إلى أهمية استكمال التشريعات النظامية الرامية إلى حماية الاستثمارات بين البلدين، كما أشار إلى مشاركة نحو 150 ممثلا للقطاع الخاص الروسي يمثلون 30 شركة تبدي اهتماما كبيرا للتعاون مع الشركاء في السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المنتدى شهد تقديم عدة عروض لمشاريع وفرص الاستثمار في كلا البلدين ومباحثات للتعاون المشترك في مجال استخراج المواد المعدنية والنقل وتطوير البنية التحتية والأمن المعلوماتي، إضافة إلى عدد كبير من القطاعات الأخرى. ودارت مناقشات وحوارات بين وفدي البلدين من القطاع الخاص حول مجالات التعاون الحالية والمقترحة وسبل الاستفادة من مناخ العلاقات السياسية الداعمة لنمو التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في الفترة القادمة. وعلى هامش المنتدى تم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجال توزيع منتجات شركات روسية في السوق السعودية وتوسيع تقديم خدمات الموانئ الروسية في المملكة وتسويق المنتجات النفطية الروسية. كما شملت الاتفاقات، التعاون في مجال تدريب الكوادر السعودية في مجال التشغيل والصيانة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وصيانة وتشغيل محطات المياه والكهرباء والتدريب المهني والفني وتأهيل المدربين لنقل المعرفة والتوطين. وجرى التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التعاون على هامش أعمال منتدى الأعمال السعودي الروسي الذي بدأ أمس في العاصمة الروسية وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار السعودية بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك بحضور وفدين من الجانبين من فعاليات قطاعي الأعمال والجهات الحكومية.
