أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية اليوم الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية وإدارة ما توصف بفرق الموت، حسبما أفاد متحدث باسم المحكمة. وكان الهاشمي نفى مرارا تلك الاتهامات وعدها ذات دوافع سياسية. كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان. وقال القاضي أثناء الجلسة إن "الادلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت". وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية. وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من أفراد حماية الهاشمي أقروا فيها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان، كما قالوا. وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو/أيار الماضي واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان. وكان الهاشمي انتقل قبل عدة أشهر للإقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر/كانون الأول 2011، علما بأن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه. وعممت الشرطة الدولية الإنتربول أوائل مايو/أيار نشرة عاجلة لإلقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية، لمحاكمته على اتهامات تتعلق بالإرهاب. وعرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات لأفراد من حماية الهاشمي، يؤكدون فيها تنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين.
اتهامات سياسية ويعد الهاشمي، وهو أحد قادة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، التي تخوض نزاعا مع رئيس الحكومة نوري المالكي، أن الاتهامات ضده سياسية.
وقال في بيان صدر عنه في مايو/أيار الماضي أنه "ليس فوق القوانين"، وهو مستعد للمثول أمام القضاء بشرط ضمان سلامته وقيام محاكمة عادلة. كما قال في مقابلة سابقة مع الجزيرة إن الدليل على ذلك أن "ملف هذه القضية يديره رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا وليس القضاء". وكان الهاشمي طلب نقل قضيته من بغداد إلى كركوك، وأبدى استعداده للمثول أمام المحكمة إذا تم ذلك، مبديا شكوكه بتسييس القضاء العراقي في بغداد، وقد رفضت محكمة التمييز حينها هذا الطلب "لعدم وجود ما يبرره"، على حد قولها. تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام حتى إلغاء هذه العقوبة. وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة في الفترة التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003.
