قال الدكتور محمد السعدي وزير الصناعة عضو مشاورات «جنيف٬«2 إن الجانب الحكومي قّدم تعديلين في جدول مفاوضات جنيف التي ترعاها الأممالمتحدة٬ مشدًدا على أهمية أن يبادر الطرف الانقلابي بإجراءات جادة لإظهار حسن النية٬ عبر إطلاق سراح المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والعسكريين. وأوضح الدكتور السعدي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»٬ أن الفريق الحكومي عقد اجتماعات متواصلة للتحضير لمؤتمر «جنيف٬«2 وجرى الالتقاء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ المبعوث الأممي إلى اليمن٬ وكانت لقاءات إيجابية٬ مؤكًدا أن الوفد الحكومي يسير بخطوات جادة للوصول إلى نتائج ملموسة والوصول إلى نتائج ناجحة ومأمولة. وتسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي مسودة الملاحظات الخاصة بمشروع الأجندة التي اقترحها إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ المبعوث الأممي إلى اليمن٬ بشأن مشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية٬ وأكدت مصادر رئاسية خلوها من أي ضمانات ملموسة من قبل هيئة الأممالمتحدة أو ضمانات دولية لتنفيذ المتمردين للقرار الأممي 2216. ولفت السعدي إلى أن الفريق الحكومي قّدم تعديلات على جدول أعمال «جنيف٬«2 إلى ولد الشيخ٬ وقال: «المشاورات تتركز حالًيا في الوصول لجدول أعمال متفق عليه٬ يقوم على تطبيق قرار مجلس الأمن 2216». وشدد الوزير السعدي على أن المشاورات تدعو إلى اتخاذ خطوات بناء ثقة قبل الحديث عن المسار السياسي٬ وتوفير البيئة المناسبة للتوصل إلى سلام دائم٬ عبر اتخاذ الكثير من الإجراءات٬ من أهمها إطلاق سراح المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والناشطين٬ وتسليم مؤسسات الدولة٬ والانسحاب من المدن٬ لكنه استدرك: «نعرف أن الحوثيين وصالح متعنتون تجاه هذه المطالب٬ لكننا نضعها ضمن أولوياتنا». ويتكون الفريق الحكومي من: عبد الملك المخلافي٬ الذيُعين أمس٬ نائًبا لرئيس الوزراء وزيًرا للخارجية٬ رئيًسا للوفد٬ وعضوية كل من الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر٬ وعبد العزيز جباري الذيُعين هو الآخر نائًبا لرئيس الوزراء وزيًرا للخدمة المدنية والتأمينات٬ وياسين مكاوي٬ ومحمد العامري (مستشاًرا الرئيس هادي)٬ إضافة إلى خالد باجنيد٬ وزير العدل٬ ومحمد السعدي٬ وزير الصناعة٬ إضافة إلى أربعة آخرين يمثلون فريًقا للدعم الفني للوفد.
