منذ عدة عقود ولا تزال مشكلة الطاقة الكهربائية تراوح مكانها ولم يطرأ أي تغيير فيها وتتمثل أساس المشكلة في ثلاثة عوامل هي: نقص في الطاقة المنتجة وتراكم المديونية وزيادة الفاقد، حتى الوعود التي يقطعها كل وزير جديد بإصلاح المنظومة الكهربائية واجتثاث مشكلة الانطفاءات المزمنة من جذورها، لا تزال كما هي في كل مرة مجرد وعود لا نلمس لها أثراً على أرض الواقع، فلم يطرأ أي تحسن على الخدمة الكهربائية الكسيحة بل إن الأزمة تزداد تفاقماً وسوءاً مع مرور الأيام وكأننا نسير بخطى حثيثة إلى الخلف في هذا المجال بدلاً من أن نجاري العالم في تطوره. وزراء الكهرباء في الحكومات المتعاقبة دائماً ما نسمع منهم أحاديث عن أسباب المشكلة وأن الحل يكمن في إيجاد منظومة كهربائية جديدة وضرورة القضاء على مسببات أزمة الكهرباء، إلا أن أحداً منهم لم يتحرك قيد أنملة باتجاه وضع الحلول لهذه الأزمة العويصة التي فشل حتى الآن عديد الوزراء في حلها، فلا استطاعوا استيفاء المديونيات المتراكمة لدى المستهلكين للمؤسسة ولا بذلوا جهداً في زيادة الطاقة المنتجة ولا تقليل الفاقد منها، كل ما نسمعه منهم مجرد كلام ووعود لا تثمر شيئاً ولا تحقق فائدة. فمثلاً منذ سنوات خلت ونحن نسمع تصريحات لوزراء الكهرباء في بلادنا عن أن مديونية مؤسسة الكهرباء لدى الغير تصل إلى عشرات المليارات أغلبها لدى كبار الشخصيات النافذة في الدولة، ودائماً ما تتضمن هذه التصريحات إطلاق التهديدات بنشر أسماء الممتنعين عن تسديد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء في مختلف وسائل الإعلام، إلا أننا حتى الآن لم نقرأ أو نسمع في أية وسيلة إعلامية أو حتى مجلة حائطية عن أسماء هؤلاء المتنفذين، وزير الكهرباء الحالي صالح سُميع وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أيام لم يشذ عن القاعدة المتبعة، حيث كشف بأن مديونية الغير لمؤسسة الكهرباء تبلغ 71 مليار ريال منها 30 مليار ريال لدى كبار الشخصيات النافذة في الدولة، وكما جرت العادة لم ينس أن يطلق التهديدات بنشر أسمائهم في وسائل الإعلام، وإن كنت أتمنى أن يبادر الوزير إلى الإعلان عن أسماء هؤلاء الممتنعين “الكبار” عن التسديد مباشرة دون الحاجة إلى اتباع أسلوب التهديد، لأن هذا الأسلوب سبق وجربه وزراء الكهرباء الذين جاءوا قبله ولم يحقق أية فائدة، حيث لم يبادر أي متنفذ إلى سداد ما عليه من ديون للمؤسسة، ولو أن سُميع أعلن عن أسماء المتهربين من الدفع دون تهديد فربما كان سيصبح أشجع وأقوى وزير في تاريخ اليمن الحديث. من المعروف أن المواطن البسيط لا يتم منحه أية فرصة للتأخر عن سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، لأن مقص فصل التيار لا يعرف إلا عدادات المواطن العادي، وإذا ما تأخر عن سداد الفواتير لأي أسباب كانت فإن الفاتورة تأتي مدموغة بالختم الأحمر المتضمن إنذاراً بالفصل مع رسم لصورة مقص، هذا هو التعامل السائد مع المواطن العادي فكيف يتم التعامل مع “النافذين” الذين تتجاوز مديونياتهم مئات الآلاف وبعضهم الملايين، ترى هل تأتي مع الختم الأحمر وإنذار الفصل كما هو حال بقية أبناء الشعب، أم أن لهم معاملة خاصة يتم فيها مراعاة مشاعرهم باعتبارهم شخصيات البلد؟!.. وإن كنت أرسم في مخيلتي صورة لواحدة من هذه الفواتير مكتوب عليها بدلاً عن إنذار الفصل : “ أستاذي المشترك.. لقد بلغت مديونيتكم لمؤسسة الكهرباء مليوني ريال.. نرجو من سيادتكم التكرم بمنحنا المبلغ كسلفة.. وعفواً للإزعاج”، وهو أسلوب لطيف إنما يؤكد أننا نحترم كبراءنا في هذا البلد و“طز” في المؤسسة وأزمة الكهرباء. الوزير سُميع أكد أنه قبل تعيينه “ كانت الجاهزية (الطاقة المنتجة) لا تتعدى 371 ميجاوات بينما أصبحت الآن 912 ميجاوات ثلثها طاقة فاقدة لأسباب فنية أو تجارية”، وباستثناء الثلث المفقود من الطاقة فإنه بعملية حسابية بسيطة فإن مقدار الطاقة الكهربائية المتوفرة تضاعفت مرتين عما كان موجوداً وهو ما يعني أن تخف حدة الانطفاءات، لكن ما يحصل على أرض الواقع هو العكس تماماً حيث زادت عمليات الانطفاءات، وما لا نفهمه في هذا التصريح هو كيف أنه في الوقت الذي زادت فيه كمية الإنتاج من الطاقة الكهربائية زادت حدة الانطفاءات مع أن الوضع الطبيعي والمنطقي أن تقل لا أن تزيد!!
