في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة صنعاء، لليوم الثاني، انقطاعاً تاماً للكهرباء جراء ما تقول الحكومة إنه عمل تخريبي تعرضت له أبراج الكهرباء بمأرب، أخرج المحطة الغازية عن الخدمة؛ عقد الدكتور صالح سميع، وزير الكهرباء والطاقة، أمس الأربعاء، مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة، حاول فيه الدفاع عن نفسه تجاه عاصفة من اتهامات الفساد الموجهة إليه في قضايا عديدة. واعتمد الوزير، الذي دخل إلى قاعة المؤتمر الصحفي محاطا بحراسة شخصية مشددة، سياسة الهجوم دفاعا عن نزاهته، حيث كرس معظم حديثه لتوجيه اتهامات إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد عبد المولى، الذي كان سميع نفسه نجح في استصدار قرار حكومي بإقالته من منصبه. ولم يتطرق الوزير سميع إلى قضية عقود شراء الطاقة التي أبرمتها وزارتها مع عدد من الشركات الأهلية بدون مناقصات وبأسعار مبالغ فيها، وهي أبرز قضية فساد أثيرت مؤخرا حول الوزير، وبدلا عن ذلك شن هجوما على مدير المؤسسة المقال، قائلا إنه (أي راشد) كان يتلقى عمولات من شركات توليد الطاقة، ولذلك كان يقوم بتجديد عقودها بشكل منتظم. كما اتهمه بتوظيف آلاف الموظفين في الوزارة، قائلا إنهم موظفون "جاء بهم من الشارع"، وإن هذا التوظيف أنهك الوزارة. وتحدث سميع عن مديونية كبيرة لدى وزارته لوزارة النفط مقابل المشتقات النفطية، وقدر هذه المديونية ب61 مليار ريال. وفي ما يخص التهديدات التي أطلقها في وقت سابق بكشف كبار المتنفذين الممتنعين عن سداد المبالغ المستحقة لوزارة الكهرباء، قال سميع إن "الارتعاش والخوف" في جباية تلك المبالغ لا يزال قائما، وقال إنه وجه المعنيين في وزارته بالبدء في تحصيلها، وخاطبهم بأن يبدأ تحصيل المبالغ الموجودة لدى هؤلاء المتنفذين أولاً قبل جباية المبالغ البسيطة الموجودة لدى المواطنين البسطاء، موضحاً أن هذه المشكلة هي أحد التحديات التي تواجهه في الوزارة، مشددا على أن هذه معركته، وآن الأوان أن يبدأها، داعياً الصحفيين والإعلاميين إلى محاسبته حال حصل تقصير منه في هذا الجانب. وكشف وزير الكهرباء أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قام بشراء 100 ميجاوات لأهالي محافظة حضرموت، عام 2006، خلال الانتخابات الرئاسية، كرشوة للمحافظة لترشيحه والوقوف معه ضد المرشح فيصل بن شملان الذي ينتمي لذات المحافظة. ولكنه في الوقت نفسه لفت إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، قام مؤخراً باستئجار 60 ميجاوات من إحدى الشركات الخاصة لمحافظة عدن، من أجل امتصاص غضب الأهالي، وعدم انجرارهم وراء الحراك والجماعات المسلحة التي وعدتهم بالعيش في جنات النعيم، حد قوله. وهدد وزير الكهرباء والطاقة بتقديم استقالته منتصف العام القادم 2013، أي قبل بدء الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بأشهر، في حال لا زالت وزارته تقوم باستئجار الطاقة الكهربائية من التجار. موضحاً أن اليمن بحاجة إلى 3500 ميجاوات خلال السنوات ال3 القادمة، وأن الحكومة قدمت عدداً من المشاريع للمانحين، وجارٍ التفاوض بشأن تمويلها. وتطرق سميع في مؤتمره الصحفي إلى جزء من الاختلالات التي تعاني منها منظومة التوليد، مبينا أن محطة ذهبان ظلت متوقفة منذ عامين بسبب انعدام مادة الديزل، فيما كانت مولدات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص تعمل دون توقف بطاقة 20 ميجاوات، متسائلا عن كيف يوفر الديزل لمولدات القطاع الخاص التي تشتري الحكومة منها الكهرباء، فيما لا تزود محطات المؤسسة بالوقود، وكلا المولدات في نفس المكان؟ وأضاف: شكلنا غرفة عمليات، واستطعنا أن نعيد الطاقة المنتجة الى 912 ميجاوات، من خلال تنفيذ عملية صيانة واسعة لعدد من الوحدات المتوقفة لأسباب مختلفة، بعضها نقص في الزيوت فقط. ولفت إلى أن الحكومة ورثت وضعا محزنا لدرجة يصعب القول فيها إن اليمن يمتلك طاقة كهربائية بمعايير القرن ال21، مستشهدا بما تنتجه اليمن والبالغ 1189 ميجاوات، القدرة المتاحة منها 836 ميجاوات، مقارنة بالمغرب المتقارب مع وضع اليمن من حيث عدد السكان والمساحة، لكنه ينتج 9 آلاف ميجاوات، بينما تنتج السعودية 53 ألف ميجاوات، وإيران 68 ألفاً، وتركيا 84 ألف ميجاوات. وقال وزير الكهرباء إن ظروفاً استثنائية أجبرت الحكومة على تجديد عقود شراء الطاقة رغم ما يكلفه ذلك خزينة الدولة من أموال باهظة جدا. لافتا إلى أن الشركات الخاصة فاجأت قيادة الوزارة والمؤسسة بداية موسم الصيف الحالي، بإيقاف إنتاج الطاقة لانتهاء مدة العقود السابقة، الأمر الذي أدى إلى موجة من التذمر والنقمة الشعبية في المحافظات الساحلية، ومنها الحديدةوعدن وغيرهما من المحافظات ذات الطقس الحار. وأوضح سميع أنه بموجب التوجيهات الرئاسية تم توقيع عقود شراء الطاقة لمحافظة عدن بواقع 70 ميجاوات، و60 ميجاوات لمحافظة الحديدة؛ 30 ميجاوات منها لم تبدأ في التشغيل، فضلا عما تم توقيعه مؤخرا لتزويد محافظات لحج ومأرب والجوف وعدد من مديريات بعض المحافظات، مبينا أن إجمالي الطاقة الجديدة المشتراة يبلغ 183 ميجاوات، بالإضافة إلى 243 ميجاوات الموجودة من العقود السابقة. ورغم أن المؤتمر الصحفي للوزير سميع دعي إليه مراسلو وصحفيو مختلف وسائل الإعلام، إلا أنه لم يُسمح لأحد بطرح أسئلة عليه، باستثناء قناتي "سهيل" و"الجزيرة مباشر"، اللتين بثتا وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة. وحين احتج أحد الصحفيين الحاضرين رافعا صوته، سمح له الوزير بطرح أسئلته، فسأله بشأن اتهامات الفساد الموجهة إليه، وعلى رأسها تهمة توظيفه أقاربه في الوزارة، ومنحهم سفريات وتذاكر وامتيازات أخرى. وأجاب سميع منفعلا ومخاطبا الصحفي: أنا وظفت اثنين فقط من أقاربي، وإذا تشتي أطردهم بذمتك الآن فأنا مستعد. لافتا إلى أن إجراءات قريبيه الاثنين هذين لا تزال غير مكتملة. وبشأن منحه تذاكر وبدل سفر على نفقة الوزارة لإحدى بناته وزوجها، قال سميع إن ابنته جاءت إليه بعد أن نشرت الصحف هذه القصة، وهي تبكي، وأعطته ذهبها لكي يبيعه ويدفع للوزارة ما دفعته لها وزوجها كي يسكت "أولئك التافهين والحقراء"، في إشارة إلى الإعلاميين الذين نشروا عن هذا الموضوع. وفي ما يخص الموظفين من أقرباء الوزير أقر سميع بتوظيف اثنين من أقربائه، لافتاً إلى أن إجراءات توظيفهما النهائية لم تكتمل. وخاطب الوزير الصحفي صاحب السؤال في آخر كلمته قبل أن يخرج منفعلاً من الصالة: أنا وظفت اثنين، إذا كنت تريد أن أطردهم بذمتك فأنا مستعد، وإن كنت تريد الذهب حق البنت أجيبهن إلى عندك، سأجيبهن. غير أن ما نفاه سميع في المؤتمر الصحفي تثبته الوثائق التي حصلت عدد من وسائل الإعلام عليها، والتي تكشف عن قيامه بتوظيف 3 موظفين على الأقل جميعهم من أقاربه أو من أقارب زوجاته. ثم منحهم بدل سفر وتذاكر بمبرر العلاج في مناسبات مختلفة. وأمر الوزير، طبقا لإحدى الوثائق، في نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو المنصرم، بتوظيف كل من: عدنان علي الظرافي (زوج ابنة الوزير)، ويوسف محسن تقي الدين (صهره)، وأمة الباري محمد إسماعيل حميد الدين (قريبة زوجته). وبعد التوظيف أمر الوزير، في توجيه صادر منه، بصرف مبلغ 200 ألف ريال لأمة الباري محمد إسماعيل ويوسف تقي الدين، بدل "تغذية ومواصلات". وفي 13 يونيو، أي بعد التوظيف بحوالي شهر، أصدر سميع قرارا بتعيين يوسف تقي الدين نفسه في "لجنة المتابعة اليومية لغرفة العمليات المركزية بمكتب الوزير"، وإضافته أيضا إلى "غرفة العمليات للمشاريع الممولة بقروض خارجية"، وهي مواقع وظيفية أنشأها الوزير خلال صراعه مع مدير عام المؤسسة المقال، وبتكلفة شهرية تصل إلى 9 ملايين ريال، رغم أنها (أي غرفة العمليات) تؤدي فقط مهام مؤسسة الكهرباء. وفي موازنة هذه الغرفة يحصل الموظفون على عائدات كبيرة. وفي 11 أغسطس أصدر الوزير قرارا آخر لنفس الشخص (يوسف تقي الدين) بتعيينه قائما بأعمال مدير إدارة متابعة شؤون الهيئات الدستورية بمكتب الوزير، دون إلغاء مواقعه الوظيفية السابقة. وكل هذه القرارات تثبت أن أقارب الوزير، وتقي الدين أحدهم، قد تمت إجراءات توظيفهم بالفعل، وليس كما ادعى سميع خلال المؤتمر الصحفي. وفي تاريخ 14 أغسطس أصدر الوزير توجيها بصرف 1000 دولار وتذكرتي سفر إلى القاهرة ل"الولد عدنان الظرافي بقصد السفر لعلاج الكبد الذي يعاني منه كثيرا"، بحسب تعبير سميع. وقد سافر هذا الموظف الجديد مع زوجته (ابنة الوزير) بالفعل إلى القاهرة على نفقة الوزارة. كما سافر الوزير هو وزوجته وابنته وصهره؛ يوسف تقي الدين، إلى تايلاند، بغرض العلاج، ووجه الوزارة بتحمل التكاليف، والتي قامت الوزارة بدفعها بالفعل، وبلغت قيمة التذاكر 3 ملايين و27 ألف ريال. وصرف الوزير تذاكر على نفقة الوزارة لأشخاص آخرين من جماعته رغم أنهم ليسوا من الموظفين في الوزارة، كما تثبت وثائق أخرى صرف مبالغ عديدة لمشائخ وإعلاميين دون مبرر عن - الأولى
