اعتبر قيادي في تكتل اللقاء المشترك المؤتلف في حكومة الوفاق الوطني أن مساراً سياسياً في بلاده ما يزال يربك عملية التسوية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقعتها الأطراف السياسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأفضت إلى تسوية سياسية تقاسم بموجبها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأحزاب اللقاء المشترك السلطة في البلاد . ودلل محمد صالح النعيمي، عضو الهيئة التنفيذية للقاء المشترك على قوله إن هذا المسار يستحضر الماضي بكل أدواته وممارساته، ويتمثل في نموذجين من خلال الفعل المباشر بصنع سياسات ترتكز على المصالح الضيقة الحزبية والفئوية والشخصية، وهذه السياسات تتناقض مع متطلبات المشروع الوطني والتغيير . والنموذج الثاني في القوى الوطنية التي ترفض وتعترض على سياسة النموذج الأول وسلبيتها في عدم التحرك ضد ذلك الانحراف الخطير الذي يهدد نجاح المبادرة وأمن واستقرار اليمن وثورته وأهدافها . وأوضح النعيمي في حديث ل»الخليج« أن هناك عوامل كثيرة فرضت هذه السلبية منها إمكانات ووسائل هذه القوى وبعدها عن إدارة القرار السياسي في اليمن، وأيضاً تأثير رعاة المبادرة الذين لم يكن دورهم حريصاً على تنفيذها بدقة كما كانوا يرددون قبل توقيعها، ورفضهم لأي تعديل حتى ولو كان حرفاً، بل إن هناك ما يشير إلى أن بعض الرعاة يعمل لتحقيق ما عجز عن تضمينه في بعض بنود المبادرة لرفض المشترك وشركائه حينها وصار اليوم ينفذها من خلال تنفيذ المبادرة نفسها، ما مكن هذه الأطراف من تحقيق ما فشلت فيه من خلال صياغة بنود المبادرة وآليتها التنفيذية آنذاك . وقال »إن السياسات التي ترتكز على المصالح الضيقة الحزبية والفئوية والشخصية تتمثل في المحاصصة والاستئثار والمناطقية والتمذهب وتبرز جلية في الجانب الإعلامي والمشعل لانتشار عدواها في أوساط المجتمع، وأمام هذه المعطيات والأجواء والتوجهات والممارسات لا نستطيع أن نضع معادلة ما نفذ من البادرة وما لم ينفذ في إطار هذه السياسات القاتلة والمميتة لأي ثورة أو مشروع وطني، ولهذا علينا أن نوقف هذه السياسات وعلى أطرافها أن تراجع سياساتها وتوجهاتها المتناقض كليا مع الثورة وأهدافها والمشروع الوطني والحوار ومخرجاته«، حسب تعبيره . وفي رده الاتهامات الموجهة لتكتل المشترك بتقاسم ومحاصصة الوظيفة العامة والابتعاد عن وجهة التغيير الذي تنشده ثورة الشباب الشعبية في اليمن، قال النعيمي: »للأسف برز المشهد وكأنه كما تسوق له وسائل الإعلام أو كما يعمل له بعض الأطراف السياسية ويتهم المشترك بالتقاسم، بينما اغلب أطرافه تحديدا لم تتمثل إلا في الحقائب الوزارية بالرغم من وضوح المبادرة التي تشير إلى التقاسم في الوظائف السياسية الضرورية لتسهيل نقل السلطة والتغيير، مع ذلك نناقش في المشترك أبعادها ومخاطر هذه القضايا ونتائجها المعيقة« . ومن وجهة نظر النعيمي، وهو المسؤول السياسي في حزب اتحاد القوى الشعبية، فإن القضايا المعيقة التي تقف أمام العملية السياسية في اليمن هي نهج السياسات الخاطئة التي تتبع من بعض الأطراف السياسية وهذا ناتج عن عدم وضوح الرؤية للمستقبل لأن الماضي والمستقبل يتجاذبان هذه الأطراف، فما إن ينتصر الماضي على المستقبل حتى نجد أنفسنا نعود إلى النفق المظلم بعيداً عن المستقبل بعوامله ومتطلباته .
