تتجه وزارة العمل السعودية لرفع رسوم بطاقة العمل لغير السعوديين، والبالغة قيمتها 100 ريال، في خطوة تهدف من خلالها إلى تكثيف الإجراءات التي من شأنها تحقيق معدلات نمو متزايدة لسعودة الوظائف بالقطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستويات متدنية. ووفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" عن "مصدر مطلع"، يعكف مجلس الغرف السعودية، على دراسة هذا التوجه ضمن مجموعة قرارات ينتظر تفعيلها في إطار التوسع في عمليات التوطين، فيما لم يكشف عن الرسم الجديد المزمع تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، يستعد مجلس الغرف لتزويد وزارة العمل بمرئياته حول العوائق التي واجهت القطاع الخاص منذ تطبيق برنامج "نطاقات"، مع بيان الحلول المقترحة من أصحاب الأعمال والقياديين في منشآت القطاع الخاص حول قضية تحديد الأجور، وتأنيث المستلزمات النسائية وغيرها من البرامج والقرارات ذات العلاقة في توطين الوظائف.
وكانت وزارة العمل ألمحت في مناسبات ومؤتمرات عدة، إلى أنها ستسعى لإيجاد أرضية مستقرة لأصحاب العمل والمواطنين على حد سواء من خلال قرارات مقبلة على سوق العمل السعودي بعد ارتفاع نسبة العمالة الوافدة إلى أكثر من 8 ملايين عامل أجنبي، في ظل وجود بطالة نسائية ورجالية تفوق المليون ونصف المليون، جلهم من حملة الثانوية العامة ودبلومات ما بعد الثانوية وحملة البكالوريوس.
ويعد توطين الوظائف بالقطاع الخاص من أهم توجهات خطط التنمية الحكومية، وسخرت له طوال العقود الماضية الكثير من الموارد والإمكانات لتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للأيدي العاملة الوطنية.
يذكر أن وزارة العمل بنت مبادراتها لتنظيم آليات سوق العمل ووضع حد للبطالة على ثلاثة محاور أساسية تمثلت في العرض والمواءمة والطلب، والتي ألزمت من خلالها شركات القطاع الخاص بتوظيف السعوديين، في حين اعتبر خبراء ومتخصصون في القطاع الخاص أن جهود وزارة العمل إيجابية، إلا أن قدرة القطاع الخاص لن تستوعب توظيف المزيد ما لم تغير وزارة العمل في طرق التوظيف عبر برامجها.
