- قال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، أن الأحزاب والتيارات المؤدلجة دفعت بعناصرها للساحات في الأحداث التي شهدتها اليمن مطلع العام 2011م لابتلاع تطلعات الشباب الذين نزلوا الشارع بداية الأحداث للتعبير عن توقهم لدولة مدنية تسودها قيم العدالة والحرية والمساواة، مضيفا: أن القوى التقليدية والتي وصفها ب"الممانعة للتغيير" عمدت إلى الركوب على مطالب الشباب لحرفها عن مسارها وتوظيفها في خدمة أجندتها الظلامية والتي قال أنها "لا تمت لمفاهيم العصر ولا متطلبات الدولة المدنية بأي صلة" . وشدد العميد طارق صالح في مقاله "السلاح .. بين الدولة والمواطن" المنشور بصحيفة "اليمن اليوم"، على أن مؤتمر الحوار الوطني "القادم" هو مفتاح التغيير الذي ينشده اليمنيون ، وأنه مناسبة هامه وفرصة تاريخية ينبغي أن يتلقفها كل اليمنيين للانتقال لما يحقق طموحاتهم في بناء الدولة المدنية التي يخضع فيها الجميع للنظام والقانون، كما أنه فرصة للبحث في كل الملفات العالقة وفي مقدمة تلك القضايا المليشيات المسلحة وانتشار السلاح ووضع الجيش وتواجده في المدن .
ودعا العميد طارق "اللجنة الفنية" التي تتولى مهام هيكلة القوات المسلحة والأمن لإدراج ملف (تواجد المعسكرات في المدن) ضمن النقاط التي يناقشها الخبراء الفنيون الذين يعملون على تنفيذ الهيكلة، معتبرا أن هذا الملف من اكبر التحديات التي واجهتها الدولة في كل العهود بما في ذلك عهد الرئيس "السابق" علي عبدالله صالح ..بحيث يكون أمام العاصمة صنعاء فرصة كبيرة لكي تغدو عاصمة (بدون سلاح ، وبدون مسلحين).
محذرا في السياق ذاته من خطورة المضي في خطة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وإخلاء المدن من المعسكرات ما لم ينفذ ذلك بالتوازي مع البدء الفوري بتطبيق قانون حمل وحيازة السلاح وسحبه من أيدي المدنيين وبخاصة ما يتعلق بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والتي يفترض أن لا تكون إلا بيد الدولة فقط.
داعيا في هذا الصدد لسحب سلاح المليشيات المنظمة على أساس (حزبي أو جهوي) كي لا تصبح الدولة والمدن الرئيسية والمواطنين رهينة لهجمات المجموعات المسلحة نتيجة أي خلاف "حزبي أو طائفي أو قبلي" كما حدث في الأزمة الأخيرة، التي قال أنها كشفت امتلاك أطراف سياسية وشخصيات نافذة تلك الأسلحة .
كما حث العميد طارق صالح أصدقاء اليمن وأشقاءه والدول الراعية للمبادرة الخليجية لإنشاء صندوق يتكفل بتمويل خطة لسحب الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتعويض كل من يسلم أسلحته للدولة من المواطنين .
مؤكدا _ في ختام مقاله_ أن استهداف قوات (الحرس الجمهوري) من قبل بعض الأطراف يعكس رفضها لفكرة وجود جيش وطني "قوي" ، معتبرا أن إعادة تنظيم القوات المسلحة وفق أسس مهنية وعلمية بما يفضي للحفاظ على قوة وفاعلية المؤسسة العسكرية هو الضامن لبناء الدولة المدنية وحماية سيادة القانون.
وقال: أن تأسيس مثل هذا الجيش لاقى صعوبات كبيرة في المراحل السابقة، وبسببه قتل رؤساء، وتعرض غيرهم لمحاولات اغتيال ..كون ذلك ليس من مصلحة بعض القوى كما هو ليس من مصلحتها أن تكون اليمن دولة قوية، داعيا في هذا الصدد لإعادة تنظيم القوات المسلحة وفق أسس مهنية وعلمية بما يفضي للحفاظ على قوة وفعالية المؤسسة العسكرية .