قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن واشنطن تحاول الحصول على المزيد من المعلومات من القاهرة لفهم ما يجري من أحداث في مصر بعد إصدار الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري الأخير. وقالت خلال المؤتمر الصحفي بالخارجية الأمريكية، "إن الأوضاع في مصر لا تزال غامضة بالنسبة إلينا، ونحن في هذه المرحلة ما زلنا بصدد جمع معلومات عن القرارات التي يتمّ اتخاذها", وعما إذا كانت المؤسسات المختلفة راضية عن الحوار الدائر حاليا في القاهرة، أضافت: "نحن طبعا نريد حلا ديمقراطيا لهذه الأزمة وتوازنا في القوى". وأشارت إلى أن واشنطن تواصل التشاور مع مختلف الأطراف والوضع لازال في حالة تطور وتشكل، وقالت: "بشكل عام فإن مصر تمر بأزمة دستورية يجب أن يتم حلها". وأما بخصوص تلميح صندوق النقد الدولي بالعدول عن منح مصر قرضا بقيمة 4,8مليار دولار فقالت: "لستُ متأكدة تماما, ولكن في الغالب تتوقف شروط منح دولة معينة قروضا على الإصلاحات الاقتصادية في هذه البلاد، وليس على الإنجازات أو الإصلاحات السياسية". وأضافت: "وفي حالة مصر، فإنها بدأت بعض تدابير الإصلاح ولكنها ستواصل تدابير إصلاح إضافية، وفي حالة إقرار الاتفاق والموافقة على القرض فسيتم تقديم الدعم بشكل مرحلي تدريجيا استنادا إلى استمرار الإصلاح الاقتصادي.. وعادة لا توجد شروط سياسية". وقالت نولاند: "نريد أن نرى مشروطية اقتصادية مناسبة في هذه الحزمة.. نريد أن نرى مصر مستمرة في مسار الإصلاح والتأكد من أن الأموال القادمة من صندوق النقد الدولي تدعم حقا تحقيق الاستقرار وإعادة تنشيط اقتصاد ديناميكي يستند إلى مبادئ السوق.. وهذا ما ننتظره من صفقة صندوق النقد الدولي"، مشيرة إلى أن الاتفاق المبدئي لم يتم تقديمه بعد لمجلس مدراء صندوق النقد الدولي. وأضافت نولاند: "كنا واضحين تماما بشأن أن مستوى وقوة علاقتنا مع مصر في المستقبل تعتمد تماما على توقعنا بأن القادة المصريين سيحققون تقدما في أهداف الثورة وأهداف الشعب المصري، نحو بلد ديمقراطي ومنفتح يحترم حقوق جميع مواطنيه في ظل توافر الضوابط والتوازنات والحقوق والواجبات.. ونحن لم نخف ذلك في محادثاتنا مع المصريين".