أعلنت القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، عن أول خطواتها التصعيدية في مواجهة إعلان رئيس الجمهورية د. محمد مرسي التصويت على الدستور في 15 ديسمبر. حيث دعت تلك القوى إلى مسيرات سلمية مساء الثلاثاء المقبل حتى قصر الاتحادية لإعلان رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على مشروع الدستور، مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير. ومن المفترض إن تعلن هذه القوى –الاثنين 3 ديسمبر- عن نقاط التجمع وخطوط سير المسيرات التي تنطلق للاتحادية تحت عنوان " الإنذار الأخير". وأصدرت القوى الثورية بياناً أعلنت من خلاله تجديد رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستوري الذي أصدره د. محمد مرسى ، كما أعلنت عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس للاستفتاء الشعبي يوم 15 ديسمبر الجاري على مشروع الدستور الذي أعدته جمعية تأسيسية مطعون في شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية. وقال البيان إن مشروع الدستور الذي يدعو مرسي للاستفتاء عليه هو في حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد في المجتمع ، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يحنث فيها مرسى مجدداً بوعد آخر له، بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التي تدفعنا إليها قوى الإسلام السياسي وعلى رأسها د.محمد مرسي وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد إلى معسكرين أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما ، وهى صورة ليست حقيقية. وأوضح أن الشعب المصري وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - إن كان حقا سيكون نزيهاً وحراً - ، ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم. ووجهت القوى الثورية إنذاراً أخيراً للدكتور محمد مرسي الذي انتخب كرئيس شرعي ديمقراطي للبلاد، مضيفة :"أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سوف ننظم مسيرات "الإنذار الأخير" إلى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 4 ديسمبر". ودعت القوي السياسية جماهير الشعب المصري وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر للمشاركة في التعبير عن الإرادة الشعبية في رفض الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء الذي يدعو إليه مرسي. وحملت القوى الثورية، الرئيس مرسي وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدهم على استمرار الاعتصام السلمي بميدان التحرير. جدير بالذكر أن القوي التي أعلنت هذا البيان هم حزب الدستور، التيار الشعبي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، حزب مصر الحرية، الحزب الاشتراكي المصري، الاشتراكيون الثوريون، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، حركة المصري الحر، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، ائتلاف ثورة اللوتس، اتحاد شباب ماسبيرو.
