أعلن قضاة مصر مقاطعتهم للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي دعا الرئيس محمد مرسي، إلى إجرائه في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في الوقت الذي اتفقت فيه مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية تنظيم مسيرة حاشدة الثلاثاء، إلى القصر الجمهوري، تحت شعار "الإنذار الأخير." وخلص اجتماع عقده رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، مع رؤساء أندية القضاة في الأقاليم المختلفة، مساء الأحد، إلى الاتفاق على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، ومقاطعته كاملاً، احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مؤخراً، والذي يرى القضاة أنه يمثل "عدواناً" على استقلال القضاء. ولفتت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن قرار مقاطعة الاستفتاء تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أن الإعلان عن هذا القرار جاء ضمن ندوة موسعة، عقدها نادي القضاة، بحضور عدد كبير من رموز القوى السياسية، والفقهاء الدستوريين. من جانبهم، دعا قادة الأحزاب والقوى السياسية المعتصمين في ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، إلى تنظيم "مسيرة سلمية" مساء الثلاثاء، تتوجه إلى قصر "الاتحادية" الجمهوري، للإعلان عن رفضهم للإعلان الدستوري، وكذلك رفض الاستفتاء علي مشروع الدستور، مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير. وجاء في بيان مشترك للقوى السياسية، مساء الأحد، أنها "توجه إنذاراً أخيراً للدكتور محمد مرسي، الذي انتخب كرئيس شرعي ديمقراطي للبلاد، أن شرعيته تتآكل وتتناقص، بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سوف ننظم مسيرات (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية، تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل." كما دعا البيان "جماهير الشعب المصري، وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر، للمشاركة للتعبير عن الإرادة الشعبية في رفض الإعلان الدستوري، ورفض الاستفتاء الذي يدعو إليه مرسي، ونؤكد على سلمية مسيراتنا، ونحمل الرئيس مرسي، وكافة أجهزة الدولة، مسئولية تأمين تلك المسيرات." في المقابل، أكد حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على "حق المواطنين كافة، في التعبير عن آرائهم والتظاهر، دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال." كما أكد الحزب، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه صباح الاثنين، علي رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي، كما يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، بما فيها المحكمة الدستورية. وفيما أكد الحزب "حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها"، إلا أنه أشار إلى أن "إصلاح القضاء، كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة"، في إشارة إلى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. ولفت الحزب، الذي كان يترأسه مرسي قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، إلى أن "بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع، التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة"، بحسب ما جاء في البيان.
