أعلن تضامني الكامل مع الأستاذ علي علي السعيدي المتهم بالردة؛ ذلك أن قضيته تفتح مخاوف خطيرة من النهج التكفيري والكيد السياسي الذي يستخدم الدين لتصفية حسابات سياسية وفكرية على خلفية اختلاف وجهات نظر لمجرد حق التعبير عن الرأي المكفول. ويحاكم السعيدي في صنعاء بتهمة الردّة عن الإسلام، بينما تطلب النيابة تفريقه عن زوجته وفصله من الوظيفة العامة وإعدامه. السعيدي موظف حكومي يعمل مديراً عاماً للموازنة والتخطيط في مجلس القضاء الأعلى، بينما تفيد عائلته أن زملاءه تآمروا عليه ورفعوا دعوى قضائية ضده تتهمه في الردة إثر كتاباته ونقاشاته على حائط صفحته في الفيس بوك. ووفقاً لبلاغ أسرته فإنه يواجه الآن ضغوطاً كبيرة تمارس عليه بالترهيب والترغيب، مستغلين عذابات أسرته المكونة من خمسة أولاد وزوجة ووالدين كهلين هو عائلهم الوحيد لدفعه للإعلان عما يسمونه التوبة من الكف، رغم تأكيداته وإصراره على النطق بالشهادة، وتسليمه ببقية أركان الإسلام. كانت محكمة الصحافة والمطبوعات بأمانة العاصمة الإثنين الماضي عقدت جلسة لمحاكمة علي علي قاسم السعيدي المتهم بالردة، بحضور هيئة الادعاء ممثلة بالنيابة العامة، وبحضور محامي الدفاع المحامي أمين عبدالخالق حجر وجمع كبير من الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان. وفي الجلسة تقدمت هيئة الدفاع بطلب الفصل بدفعها بحكم مستقل بداية، والحكم بجميع طلباتها وعلى رأسها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لفقدانها شروطها الواجبة قانوناً واحتفاظها بجميع حقوق موكلها. كما طالبت بالإفراج عن موكلها؛ نظراً لظروفه الصحية، وأنه يعيش على كلية واحدة، فيما اعترضت هيئة الادعاء بالإفراج عن المتهم بالردة؛ كونه جرماً ثابتاً. في نهاية الجلسة قررت المحكمة الإفراج عن المتهم؛ نظراً لظروفه المرضية، وقررت عقد جلستها القادمة في 10 / 12 / 2012م. من ناحيتها كانت منظمات حقوقية ومدنية أعلنت تضامنها الكامل مع علي علي السعيدي في حرية الفكر والتعبير والعقيدة، كما أدانت بشدة النهج التكفيري، سواء استخدم من مؤسسات رسمية أو غير رسمية، محملة النيابة والقضاء المسؤولية القانونية تجاه ما يتعرض له السعيدي من انتهاكات واضحة لحقوقه التي كفلها له القانون المحلي والدولي.