إن كانت اليمن قد خاضت حرباً خلال العامين السابقين، فانها حرب إعلامية بإمتياز. فلم تفعل المدافع ما فعلته معارك الإعلام. وبينما تصمت المدافع عن الكلام، تبدأ الكثير من الأطراف المهووسة بالحروب باستمرار هوايتهم بتلقيم البارود على رؤوس الأقلام.. أقلام الشائعة والكراهية التي تمسكها جنرالات داخل بدلات الحرب لتبقي الكلمة ملعلعةً بالتشكيك والتحريض والشائعة.. والدماء. تلك الأقلام لم يساعد في خلقها سوى الصمت الإعلامي الرسمي الذي شجع غيابه على وجود بيئة خصبة تنمو كل يوم وتعمل على تأكيد وتكاثر الاشاعات السوداء المغرضة. خلال أشد الظروف حساسيةً في تاريخ اليمن الحديث، أصبحت الماكنة الإعلامية لكثير من الأطراف السياسية بمثابة التروس الأنشط التي تعمل على تحريك آلة التأزيم السياسي وزرع عميق الشك بين المواطن ودولته، والتأكيد اليومي على فشل ثورة التغيير، وفشل أنشطة الوفاق الوطني. لقد أصبح الإعلام صناعة بناء حاضر ومستقبل متاحة لعلية النخب المدنية، ولعبة سياسية فاعلة لكسب أهداف كثير من متطرفي السياسة والعسكر المنشدين لمصالح أفراد، أولئك الذين اتخذوه حصان طروادة الأسود الكاسب الذي ينجح بقوة في إثارة غبار الإشاعة وإلباس عين وأذن وقلب المواطن غشاوة الشك واليأس.
وبسطوة إعلام الطرف الأخير الممول عسكرياً غالباً، أصبح البون في أعمق مستوياته بين المواطن والقيادة السياسية والحكومة المتوافق عليها، وكأن هذا المواطن، وهو سبب وغاية الثورة والذي تحمل وحيداً تبعات جرائم النظام، كأنه ليس ضرورياً أن يعلم صحة أو كذب ما تشيعه تلك الصحف الصفراء يومياً، وليس معنياً بمعرفة ما يحدث لنفسه وثروته وأرضه ومستقبله. يحدث كل هذا والحكومة تبدو غير مبالية تماماً بمواقف المواطنين ومعلوماتهم المغلوطة عن أداء مؤسسات الدولة التي لا تزيد عن قولها له إنها تعمل بجد ولا يرى المواطن لذلك جداُ ولا أثراً.
وبينما يدعو وسائل الإعلام للتوقف عن مماحكاتها الصحفية ويقول بأنها الأكثر تأثيراً على مسار الحوار والأمن القومي والثقة المجتمعية، لا يُظهر رئيس الجمهورية أي إجراء إداري أو قانوني لوقفها وفي يده ذلك. رئيس الجمهورية الذي يحترمه جميع المواطنين ويجمعون على حكمته، لم يعد يحترم المواطن، فلم يعد نسمع منه خطاباً هاماً إلا اذا كان الخطاب بروتوكولياً مكرراً كونه مثلاً أحد مكونات مناسبةٍ ما تتضمن ضيفاً كبيراً. حتى أن كلمته المطولة المملة أثناء المناسبات الوطنية والدينية لم يعد يلقيها بنفسه ولا من قبل وزير مكلف بل جعلها من مهام مذيع النشرة الاخبارية التلفزيونية. وبالمثل، مضت علينا بضع أشهر لم نعد نرى رئيس الوزراء على الشاشة الفضية والفعاليات التي يشارك فيها!
الغريب في الأمر، أن الرئيس يشدد على خطورة المماحكات الاعلامية على المرحلة الحساسة المقبلة التي ستشكل كل مستقبل البلاد، يكتفي بدعوة الجميع الى ذلك دون ان يبادر بنفسه بالاستجابة لما يدعو إليه. فهو يعرف تماماً التحديات المالية والفنية التي تواجه الإعلام الرسمي كأحد أهم الأسلحة الحكومية المنحازة للمواطن التي تستطيع القيام بالردع المضاد وتصحيح المعلومات. إلا أنه لا يشدد على الحكومة بزيادة الدعم المالي للإعلام الرسمي الذي طالما كان ينفق بترف عشرات المليارات باتجاه كل نشاط إعلامي يصم آذاننا في الفترات السابقة عن كل حركة كانت تتحركها أعضاء أجساد الحاكم السابق وحاشيته.
لكن اليوم، وبينما الإعلام الرسمي هو الواجب المطلوب رقم (1) على الساحة الوطنية، تكتفي الحكومة بالأداء الضعيف لبقايا الأجهزة الإعلامية الرسمية المثقلة بالديون وضعف الموازنات، في الوقت الذي انقرض فيه مراسلو وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) مثلاً ليعمل القليل منهم من داخل بيته عملاً محدوداً، ولم يعد يعمل بدلاً من الوكالة المدمرة سوى مكتب يتيم في مبنى صحيفة 26 سبتمبر لا يمتلك الأجهزة الكافية للقيام بأدنى عمليات الإعلام الرسمي المهني، ولا يتمكن أحد من التواصل المباشر معه بسبب عدم امتلاك المكتب خط تلفون مباشر.
اليوم أيضاً، يعاني الصحفي الرسمي أكثر من أي وقت مضى بسبب عدم توفر التمويلات التي تمكنه من تغطية الأخبار كما يجب، لكنهم لا يزالون يقدمون أقصى ما يستطيعون من أجل الحفاظ على بياض وجه الدولة، وينسحب ذلك على كافة القنوات التلفزيونية الرسمية ومنها قناة اليمن والقناة الثانية اللتان لم تعد تجدان المال الكافي لتغطية نفقات برامجها المختلفة لتركز على المواضيع السياسية التي لا تتطلب ميزانية مالية، وهذا جهد مشكور في ظروف القناتان المأزومة اليوم.
غير أن كل هذه الظروف والعوامل السيئة التي تواجهها وزارة الإعلام لا يمكن أن تشكل عائقاً أمام تحسين الأداء الإعلامي الحكومي، حيث ينبغي على كل وزارة أو مؤسسة حكومية رئيسية اتخاذ سياسة إعلامية لها عبر تعيين مصدر أو ناطق رسمي نشيط لها يعبر رسمياً عن مستجدات التطورات لديها وعن مواقفها من التطورات المتعلقة بها ويؤكد أو ينفي كل ما تشيعه الصحف الصفراء والإشاعات عنها، وكذا تزويد المواطنين بالمعلومات التي تهمه وتقوي ثقته بالمؤسسة الحكومية التي تحكمه، وبالتالي يطمئن منها على مستقبله. إن استحداث هذه السياسة في كل مؤسسة، هو أحد الوسائل غير المكلفة لكن الفاعلة في كبح جماح الإشاعة التي خلقها الصمت الرسمي. نشير إلى الدور الإعلامي لوزارتي الدفاع والداخلية في تخفيف وتوضيح الكثير من الأحداث والمواقف التي تمت المزايدة عليها، بالرغم من انخفاض الزخم الاعلامي لوزارة الداخلية كثيراً. وهنا أنوه على الدور المميز في هذا الصدد والذي نشط فيه مكتب رئاسة الجمهورية مؤخراً الذي أشعرتنا تصريحاته المتتالية الأخيرة أنه بات مدركاً لأهمية الأمر ونشَّط المهمة الاعلامية للمكتب بإصدار عدد من التصريحات التي تنفي عدة إشاعات صحفية مغرضة صدرت خلال الفترة القليلة الماضية. لكن هذا المسعى لا يكفي ولا ينبغي أن نتوقف هنا، بل ينبغي على المكتب بموجب مهامه دفع بقية المؤسسات الحكومية نحو ممارسة الوظيفة الإعلامية الكاملة.
