اوصت لجنة برلمانية بإيقاف التعاقدات في شراء الطاقة الكهربائية وسرعة البدء بإنجاز بدائل توليد الطاقة خلال العام 2013م. وكشفت اللجنة في تقرير استعرضه البرلمان اليوم حول دراستها لموضوع شراء الطاقة أن مديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى المؤسسات الحكومية حوالي 30 مليار ريال. مشيرا الى أن إجمالي شراء عقود شراء الطاقة ستصل خلال العام المقبل إلى 460 ميجاوات بقيمة 26 مليار ريال وعقد (60) ميجا يزيد عن أسعار العقود الأخرى بنفس المحافظة وضرورة التركيز على تنفيذ المحطات الغازية ذات الدورة المركبة للاستفادة القصوى من كلفة الوقود وتوفر طاقة إضافية تصل إلى النصف من قدرة المحطة الرئيسية والمركزية. ودعت إلى إعادة النظر في الأسعار المرتفعة لشراء الطاقة، ومحاسبة المسؤولين عن تأخير مناقصات قطع الغيار وزيوت المولدات في مختلف المحطات والتعامل نع الشركات المصنعة الأم ضمانا لجودة المواد وسرعة توفيرها وحرصا على عدم التلاعب في المواصفات والمناقصات.