قالت فنانة الكاريكاتير المصرية دعاء العدل، إن تقديم بلاغ قضائي ضدها بسبب رسم كاريكاتيري في صحيفة، يعكس "انطلاق حملة من بعض قوى الإسلام السياسي لتكميم الأفواه في مصر. و أعربت فنانة الكاريكاتير المصرية دعاء العدل عن قلقها إزاء محاولات تجري لتقييد حرية الرأي والصحافة في مصر، محذِّرة من أن الصحفيين ورسامي الكاريكاتير باتوا هدفاً ل"المنغلقين فكرياً" بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد. وقالت العدل الخميس، إن تقديم بلاغ قضائي ضدها بسبب رسم كاريكاتيري في صحيفة، رآه البعض ازدراءً للأديان، يعكس "انطلاق حملة من بعض قوى الإسلام السياسي لتكميم الأفواه ورفض أي نقد بنَّاء يحاول تبصير الرأي العام بحقائق الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر"، معتبرة أن تلك الحملة "كانت تتواصل سابقاً ضد أصحاب الرأي على استحياء غير أنها الآن باتت محصَّنة دستورياً". وسخرت العدل من الترويج إعلامياً لادعاءات تقول بضمان الدستور المصري الجديد لحرية الرأي والفكر والتعبير، منبِّهة إلى أن سقف الحريات العامة والخاصة انخفض بأكثر مما كان عليه قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 "التي أطاحت بالنظام السابق". وتساءلت "كيف يُعقل أن يوافق المصريون على دستور يُقيّد البقية الباقية من حرياتهم العامة والخاصة إلى درجة الادعاء قضائياً على صحفية بسبب رسم كاريكاتيري يحمل وجهة نظر؟". وترفض قطاعات عريضة من الشعب المصري الدستور الجديد الذي تم إقراره مساء الثلاثاء الفائت، معتبرين أنه "تجاهل حقوق فئات هامة في المجتمع في مقدمتها المرأة والأقباط والعمال والفلاحين"، ويتخوفون من مضمون المادة العاشرة منه التي تتيح "للدولة والمجتمع" حق الحفاظ على القيم والأخلاق باعتبار أن "جماعات على غرار جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تُنصِّب نفسها حامية لقيم المجتمع بأساليب تتراوح بين الادعاء قضائياً وحتى الاعتداء البدني على من تُتهم بهدر قيم المجتمع". ورأت العدل أن الأوضاع على الساحة المصرية باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات التي من بينها التصعيد ضد وسائل الإعلام والصحافة على نحو ما جرى من قطع البث عن إحدى الفضائيات، وإصدار قرار بإغلاق أخرى فضلاً عن الادعاء قضائياً على عدد من الصحفيين والإعلاميين بتهم من بينها تهديد أمن وسلام المجتمع، وتهديد الأمن القومي والإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية "إلى غيرها من الاتهامات التي تليق بعهود الاستبداد". وقدَّرت الدعم والمؤازرة التي لقيتها من جمعيات حقوقية ورسامي كاريكاتير على المستويين العربي والدولي إزاء الادعاء عليها قضائياً. وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله أحال إلى التحقيق بنيابة شمال الجيزة، بلاغاً قدَّمه رئيس أحد المراكز الحقوقية المنتمي لتيار الإسلام السياسي يتهم فيه دعاء العدل، رسامة الكايكاتير بصحيفة "المصري اليوم"، بازدراء الأديان من خلال نشر رسم كاريكاتيري يصوِّر رجلاً وسيدة يقفان أسفل شجرة تفاح، فيما شخص ثالث يقول لهما بالعامية المصرية "ما هو لو كنتوا قولتوا نعم زي حالاتي مكنتوش طلعتوا من الجنة.. معلش الدنيا حظوظ يا والدي". واعتبر مقدِّم البلاغ أن الرسم "يشبِّه من صوتوا بنعم على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد بأهل الجنة ومن صوتوا برفض المشروع بالمطرودين من الجنة".